قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


&
الكويت - ايلاف: ظهرت في الكويت ملامح "ازمة قانونية ودستورية" جديدة تضاف الى الازمة الدستورية التي حذر برلمانيون منها جراء لجوء الحكومة الى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية استجواب برلماني لوزبر العدل.
الازمة الجديدة التي حصلت "ايلاف" علي الكتب السرية التي تم تبادلها بين الاطراف المعنية(رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة) بدات حينما وجه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي كتابا الى رئيس ديوان المحاسبة يحيطه علما بعدم تجديد تعيين عبدالعزيز اليحيى وكيلا مساعدا بديوان المحاسبة وان يوم الثاني من الشهر الحالي هو آخر دوام رسمي له، كما قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 3 حزيران (يونيو) الماضي بعدم التجديد غير ان اليحيي لم يمتثل للقرار ورفع قضية ضد مجلس الامة ومجلس الوزراء وواصل مباشرة عمله بدعم من رئيس الديوان براك المرزوق(الديوان جهة رقابية تدقق على موازنات الوزارات والهيئات الحكومية ويتبع رئيس مجلس الامة) وحصلت "ايلاف علي نسخة من كتاب وجهه المرزوق لليحيي يؤكد فيه اننا"نقبل باستمراركم في شغل وظيفتكم الحالية بعد 2 من الشهر الحالي الى ان يفصل القضاء بحكم نهائي في موضوع تظلمكم".
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اعتبر هذا تحديا لسلطة البرلمان فاستنجد بالخبراء الدستوريين واعدوا مذكرة& حصلت "ايلاف"على نصها راوا فيها"ان قبول رئيس ديوان المحاسبة استمرارعبدالعزيز اليحيي في عمله بعد الثاني من الشهر الحالي ينطوي علي غصب لسلطة رئيس مجلس الامة وسلطة مجلس الوزراء وسلطة الاميربما يوصم قرار رئيس مجلس الديوان بالبطلان الذي ينحدر الي درحة الانعدام"
وقال الخرافي في مذكرته ان قبول رئيس الديوان لاستمرار اليحيي في عمله بعد انتهاء مدة تعيينه وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه وتجديد تعيينه انما يتجاهل الصفة الامرة التي تتصف بها قواعد القانون الاداري والتي لايجوزالاتفاق على مايخالفها،واضاف الخرافيان قرار رئيس الديوان قد جاوزسلطة القضاء، ذلك انه حتى المحكمة لاتملك بالنسبة الى القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين -وقف تنفيذها - بل كل ماتملكه ان تامر استمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين الفصل في طلب الغاء قرار انهاء الخدمة،تقديرا من المشرع بان نتائج تنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين يمكن تداركها بعد الغاء القرار
ويرى برلمانيون ان "الازمة الدستورية" ستبرز حينما يبدا المجلس بمناقشة ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية حيث سيعتمد ملاحظات ديوان المحاسبة كجهة رقابية علي تلك الموازنات،غير ان الحكومة قد تهدد بعدم وجود غطاء قانوني ودستوري لتلك الملاحظات باعتبار ان احد الوكلاء المساعدين وهو اليحيي انتهت فترة عمله وبالتالي توقيعاته لاتستند علي بعد قانوني. ويحذر البرلمانيون ان هذا قد يهدد بتاجيل كل الموازنات الي العام المقبل !!وهذا امر لايخدم توجهات البلد نحو اصلاح المسار الاقتصادي.
يذكر ان الحكومة احالت الشهرالماضي استجواب النائب حسين القلاف (شيعي معمم) الى المحكمة الدستورية غيران عدد من النواب اعتبر توجه الحكومة هو تنقيح للدستور وحذروا من التداعيات علي الديمقراطية من اللجوء للدستورية.