&
محمد بدير: ارتفع إجمالي التمويل المصرفي لواردات القطاع الخاص إلى 35.7 مليار ريال سعودي في الربع الثالث لعام 2001، مقارنة بحجم تمويل مصرفي عن الفترة نفسها من العام الماضي وصل إلى 30.3 مليار ريال، محققا ارتفاعا نسبته 18 في المائة·
ويشتمل حجم التمويل على الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل بقيمة 21.6 مليار ريال واعتمادات مستندية جديدة مفتوحة بـ 14.1 مليار ريال·
ويشير تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن السيارات استحوذت على أكبر تمويل مصرفي بمبلغ 4.7 مليار ريال، في حين تأتي المواد الغذائية التي تضم الحبوب، الفواكه، السكر، الشاي، البن، المواشي، ومواد غذائية أخرى، في المستوى الثاني بمبلغ تمويل قدره 4.25 مليار ريال، تليها مواد البناء بـ 2.3 مليار ريال، آلات 2.2 مليار ريال، منسوجات وملابس 2.2 مليار ريال، وأجهزة بملياري ريال·
وتأتي أوروبا الغربية في أعلى قائمة الدول المصدرة، حيث بلغ مجموع صادراتها المسددة والمفتوحة الممولة عن طريق البنوك في الربع الثالث من العام الحالي 7.4 مليار ريال، تليها في المركز الثاني اليابان بـ 4.8 مليار ريال، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ 4.1 مليار ريال، أمريكا الشمالية بـ 2.3 مليار ريال، كوريا الجنوبية 2.1 مليار ريال، الصين 1.3 مليار ريال، والدول العربية في المركز السابع 0.6 مليار ريال، وتأتي أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية في المركز الأخير بـ 0.3 مليار ريال لكل منهما·
(الخبر منشور في الاقتصادية عدد يوم الخميس الموافق 20-12-2001)