الرياض - ذكرت صحيفة سعودية أمس أن رجل الاعمال السعودي ياسين عبدالله قاضي رفع دعوي أمام محكمة العدل الاوروبية طالب فيها بإلغاء قرار للجنة الاتحاد الاوروبي يقضي بتجميد أمواله داخل دول الاتحاد.وقالت صحيفة الوطن السعودية أن قاضي طالب محكمة العدل في دعواه "اعتبار قرار تجميد أموله لاغيا وبرهن في عريضة الدعوي علي الدليل القاطع علي براءته علي شكل ملحق دحض فيه جملة وتفصيلا كل المزاعم الموجهة إليه".وقد أدرج اسم ياسين القاضي علي لائحة تضم 39 شخصا ومنظمة طلبت الولايات المتحدة تجميد أرصدتها في العالم، للاشتباه بصلتها بالارهاب.وأوضح قاضي (45 عاما) للصحيفة أنه لم يرتبط في وقت من الاوقات بتمويل الارهاب أو الارهابيين ولم يساند ذلك بأي شكل من الاشكال.ويواصل رجل الاعمال السعودي دعوي رفعها في بريطانيا حيث قدم رداً علي معلومات كشفتها وزارة الخزانة البريطانية واستندت عليها في قرار تجميد أمواله.ويدخل رد قاضي في إطار الدعوي التي رفعتها ضده الوزارة أمام المحكمة العليا بلندن والتي ما زالت مستمرة حتي الآن.وقالت الصحيفة أن قاضي عين المحامي روبرت وينثروب جونسون وهو أحد الشركاء في شركة جونسون وكليفتون للمحاماة بواشنطن، والمتخصصة في مجال القانون التجاري الدولي، للسعي لالغاء قرار التجميد في الولايات المتحدة.وسيقوم جونسون بتقديم عريضة إلي المكتب الاميركي الخاص بالرقابة علي الممتلكات الاجنبية يبرهن فيها براءة ياسين قاضي من التهم المنسوبة إليه، كما ذكرت الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن ياسين قاضي قوله أنه "سقط ضحية لظلم كبير أساسه معلومات خاطئة وغير صحيحة علي الاطلاق".(الراية القطرية)