قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سيدني-قام مهندس كيميائي عراقي يؤكد انه عمل خلال تسع سنوات في المصانع العسكرية التابعة للرئيس صدام حسين، بتسليم وثائق الى دبلوماسي استرالي تشير الى ان العراق يملك ترسانة ضخمة من الاسلحة الكيميائية والبيولوجية.
وقال هذا المهندس وهو كردي عراقي يرغب في الهجرة الى استراليا لاذاعة "اي بي سي" الاسترالية انه عمل بموجب عقد في الصناعة العسكرية العراقية اعتبارا من العام 1992 لعزل مصانع سرية بغية منع اي تسرب لمواد كيميائية او جرثومية.
&واوضح انه اعتقل مطلع العام وتعرض للتعذيب خلال ستة اشهر قبل رشوة احد الحراس للهرب. واشار هذا العراقي الذي لم&تكشف هويته لريتشارد&باتلر الديبلوماسي &الاسترالي السابق الذي كان مسؤولا عن فريق تفتيش الاسلحة العراقية التابع للامم المتحدة الى مكان بعض المصانع كما اعطاه معلومات مفصلة جدا.
وقال باتلر من نيويورك لاذاعة اي بي سي انه يرى هذه الوثائق صحيحة مشيرا الى احتمال كبير بان يكون العراق استأنف انتاج الاسلحة. واضاف "قرأت وثائق كثيرة من هذا النوع صادرة عن منشقين عراقيين غادروا بلادهم.
&لكن بعد الكشف عما قاله هذا الرجل فهمت ان كل ذلك صحيح بسبب التفاصيل التي تحدث عنها (مثل) اسم المواقع ومواضيع محددة مختلفة".
واوضح باتلر ان الوثائق تتناول 150 مشروعا عسكريا سريا تتضمن مخططات تحدد بوضوح المصانع التي تنتج اسلحة وصواريخ. وتابع باتلر الذي طرد من العراق في 1998 مع كامل مفتشي الامم المتحدة ان العراق تمكن منذ ذلك الحين من الوصول الى مخزونات من اليورانيوم.
واضاف "خلال السنوات الثلاث، وبدون اي مراقبة، علمت ان العراق استدعى الاشخاص الذين كانوا يعملون سابقا على صنع اسلحة نووية ويمكننا ان نتصور ما تمكن هذا البلد من شرائه في السوق السوداء".