قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

موسكو&- اعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة ان الروس والاميركيين لم يتوصلوا الى اتفاق شامل حول نظام العقوبات الذي سيفرض على العراق اعتبارا من اول حزيران/يونيو وان مشاورات جديدة ستجري خلال كانون الثاني/يناير. وقالت الوزارة ان الطرفين تناقشا الاربعاء والخميس في موسكو حول لائحة المنتجات التي سيسمح للعراق باستيرادها بناء على نظام العقوبات الجديد الذي يجري اعداده. واكدت الوزارة في بيان ان الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على "بعض جوانب لائحة البضائع".
&وان جولة جديدة من المناقشات بين واشنطن وموسكو التي تعتبر حليفة للعراق، ستجري في نهاية كانون الثاني/يناير او مطلع الشهر التالي على ان يتم الانتهاء من وضع هذه اللائحة بحلول ايار/مايو 2002. واشتكى الوفد الروسي في هذه المشاورات ايضا من ارتفاع قيمة صفقات الشركات الروسية المتعاقدة مع العراق التي "جمدتها" لجنة العقوبات للامم المتحدة حيث بلغت "860 مليون دولار" كما جاء في البيان.
ووعد الاميركيون الروس انه سيتم رفع العقبات التي تعترض صفقات بقيمة 54 مليون دولار وببذل مساعي لازالة العراقيل امام صفقات اخرى. وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح اتهم في مطلع الشهر الجاري لجنة العقوبات للامم المتحدة بعرقلة صفقات في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء بقيمة ستة مليارات دولار. وفيما نشبت خلافات بين الروس والاميركيين اعربت موسكو مساء الخميس خلال هذه المشاورات عن معارضتها القاطعة لاي عملية عسكرية ضد العراق "في اطار المرحلة المقبلة من مكافحة الارهاب الدولي".
&واعلن نائب وزير الخارجية الروسي سرغي اورجونيكيدزه اثر محادثات مع المسؤول في وزارة الخارجية الاميركية جون شترن وولف "ان الدعوة الى عملية محتملة تشنها الولايات المتحدة" على العراق "لن تؤدي الا الى رفع حدة التوتر في المنطقة وتفكك الائتلاف المناهض للارهاب".
&وكان مجلس الامن الدولي اعتمد في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر في اجماع نادر من نوعه قرارا يفتح المجال لاصلاح نظام العقوبات المفروضة على العراق. وصرح يفغيني ياغوبيتس مسؤول لجنة التعاون مع العراق لوكالة فرانس برس "ان الروس في الحقيقة لا يريدون نظام عقوبات جديد بل يفضلون ان ترفع العقوبات عندما يوافق العراق على عودة المفتشين الدوليين".