&
اقر البرلمان اليوناني موازنة الحكومة لعام 2002 والتي تتوقع نموا نسبته 3.8 في المائة بعد مناقشات استمرت خمسة أيام.
وقال رئيس الوزراء كوستاس سيميتس عقب التصويت عن الميزانية وهي الأولى باليورو عقب التصويت الجمعة "هذه ميزانية عهد جديد. اعتقد ان الاقتصاد اليوناني سيتحسن وهو يستغل تلك الميزة".
ومن المتوقع ان تزيد إيرادات الميزانية لعام 2002 بنسبة 6.1 في المائة لتبلغ 38.9 مليار يورو (35.14 مليار دولار) مع زيادة الإنفاق 5.6 في المائة بعد ان زاد بنسبة 7.7 في المائة في عام 2001.
كما تتصور الميزانية فائضا نسبته 0.8 في المائة في إجمالي الناتج المحلي وتهدف إلى خفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 97.3 في المائة بعد ان كانت 99.6 هذا العام.