&
القاهرة- ضحى خالد: تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة الاستماع إلي مرافعة الدفاع في قضية السيد رجب رزق "السويركي" المتهم بالاشتراك مع سيد مدكور مأذون السيدة زينب والسيد أمين خليل مأذون الظاهر في الاتفاق الجنائي.. الغرض منه ارتكاب جرائم منها مواقعة انثي بدون رضاها والتزوير في المحررات الرسمية بعقود الزواج.
كانت المحكمة قد استمعت إلي محمد غريب دفاع المتهم الأول الذي دفع ببطلان التحقيقات التكميلية التي اجرتها النيابة العامة باضافة 3 متهمين جدد وهم دينا شكري ووليد شكري وتامر شكري أثناء تداول القضية امام هيئة المحكمة.. وكذلك بطلان الاجراءات التي قام عليها اصدار الفتوى.. حيث ان مأمور الضبط هو الذي قام باجراء الفتوى دون اذن قضائي.. ولا يحق لضابط الشرطة ان يحصل علي فتوى.. وكذلك اقتحم الضابط حياة المتهم الخاصة بأن حصل علي اوراق ومستندات خاصة بعقود الزواج والطلاق دون اذن ايضا وقبل ان يخطر النيابة العامة بالواقعة وهذا ليس من حقه إلا إذا كان المتهم في حالة تلبس وطعن بالتزوير علي الوثائق التي تضمنها قرار الاحالة التكميلي.
من ناحية اخري أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم ان الاتهامات التي جاءت في مذكرة النيابة العامة تعتبر من رأي واحد وهذا لا يكفي للدخول في دائرة التحريم الشرعي لانها استندت إلي أحد الفقهاء الأربعة دون الآخرين.. أما الامر المتعلق بالقضية وهو الزواج من الخامسة فهو طلق زوجته الرابعة طلقة بائنة والبائنة لا يملك ان يعيدها إلي عصمته لانها تقطع العلاقة بينهما والفترة بين طلاقه وزواجه من الخامسة هي 36 يوما والشافعي حددها 32 يوما.
اما الامام أبو حنيفة حددها 29 يوما فنحن هنا نستند إلي أحد المذاهب الاربعة وهنا نزيد عما قررها الامام أحمد بن حنبل الذي حددها بـ 29 يوما وبذلك نكون خرجنا من دائرة التحريم الشرعي التي بني عليه اساس التهم الموجهة إليه.
كما أكد دفاع المجني عليها رانيا عزت عبد الحميد المدعي بالحق المدني ان موكلته اصابها ضرر حيث ان المتهم قدم لها وثيقة زواجه ولم يثبت فيها اية زيجات اخريات وكان يصطحب معه بعض الفتيات إلي منزلها وينفرد بهن بزعم انهن اخواتها في الله وعندما ارتابت في امره ذهبت إلي محكمة السيدة زينب واستخرجت صورة من وثيقة الزواج الخاصة بالمتهم فوجدت بها زوجتين هما نبوية وفريدة وهنا يكون قد خدعها.
اضاف انه لحظة عقد قرانه علي المجني عليها "رانيا" قدم لها صورة ضوئية ولم يقدم لها أصل وثيقة الزواج حتي لا ينكشف امره لانها تزوجته علي انه رجل دين بدليل انها عقدت قرانها عليه بمؤخر صداق جنيه واحد وكذلك مقدم الصداق جنيه واحد.
كما استمعت المحكمة إلي محمد عبد الله رئيس النيابة الذي قال ان المتهم اهدر العلاقة الزوجية التي رسم الله حدودها وكذلك عقد الزواج الذي نظمه المشرع لصالح الاسرة والمجتمع وتكريما للرجل والمرأة وحرصا علي حقوق الزوجة وصون عفتها وله مقصد الهي وهو عمار الكون والتنزه عن الدناسة فالاسرة اساس المجتمع إذا تفرقت انحل.
25 زوجة
اضاف: ان المتهم انساق وراء اهوائه وملذاته الشيطانية علي النساء واتخذ من وراء عقد الزواج ستارا له حيث بلغ عدد زيجاته 25 زوجة بخلاف من عقد عليهن ولم يدخل بهن.. واستخدم في تنفيذ جرائمه عدة طرق منها اخفاء حقيقة زواجه في الاوراق ومنها اثبات في وثيقة زواجه ان له 3 زوجات فقط وكذلك اثبت لاحدي السيدات ان في عصمته زوجة واحدة مرتكبا بذلك جرائمه الشنعاء وكذلك واقع انثي بغير رضاها حيث تزوج من دينا شكري قبل ان تبلغ سن الرشد وزور اوراقا بالاتفاق مع سيد مدكور مأزون السيدة وعقد قرانه عليها.
وأكد ان الزواج الذي رغب فيه الاسلام حتي يثمر الذرية الصالحة هو الزواج الصحيح بعقد شرعي اما الجمع بين أكثر من 4 زوجات فهو حرام عند جمهور الفقهاء.
وبعد ان استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهم الأول اصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار محمد السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وسيد رفاعي حسين.
كانت المحكمة قد استمعت إلي محمد غريب دفاع المتهم الأول الذي دفع ببطلان التحقيقات التكميلية التي اجرتها النيابة العامة باضافة 3 متهمين جدد وهم دينا شكري ووليد شكري وتامر شكري أثناء تداول القضية امام هيئة المحكمة.. وكذلك بطلان الاجراءات التي قام عليها اصدار الفتوى.. حيث ان مأمور الضبط هو الذي قام باجراء الفتوى دون اذن قضائي.. ولا يحق لضابط الشرطة ان يحصل علي فتوى.. وكذلك اقتحم الضابط حياة المتهم الخاصة بأن حصل علي اوراق ومستندات خاصة بعقود الزواج والطلاق دون اذن ايضا وقبل ان يخطر النيابة العامة بالواقعة وهذا ليس من حقه إلا إذا كان المتهم في حالة تلبس وطعن بالتزوير علي الوثائق التي تضمنها قرار الاحالة التكميلي.
من ناحية اخري أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المتهم ان الاتهامات التي جاءت في مذكرة النيابة العامة تعتبر من رأي واحد وهذا لا يكفي للدخول في دائرة التحريم الشرعي لانها استندت إلي أحد الفقهاء الأربعة دون الآخرين.. أما الامر المتعلق بالقضية وهو الزواج من الخامسة فهو طلق زوجته الرابعة طلقة بائنة والبائنة لا يملك ان يعيدها إلي عصمته لانها تقطع العلاقة بينهما والفترة بين طلاقه وزواجه من الخامسة هي 36 يوما والشافعي حددها 32 يوما.
اما الامام أبو حنيفة حددها 29 يوما فنحن هنا نستند إلي أحد المذاهب الاربعة وهنا نزيد عما قررها الامام أحمد بن حنبل الذي حددها بـ 29 يوما وبذلك نكون خرجنا من دائرة التحريم الشرعي التي بني عليه اساس التهم الموجهة إليه.
كما أكد دفاع المجني عليها رانيا عزت عبد الحميد المدعي بالحق المدني ان موكلته اصابها ضرر حيث ان المتهم قدم لها وثيقة زواجه ولم يثبت فيها اية زيجات اخريات وكان يصطحب معه بعض الفتيات إلي منزلها وينفرد بهن بزعم انهن اخواتها في الله وعندما ارتابت في امره ذهبت إلي محكمة السيدة زينب واستخرجت صورة من وثيقة الزواج الخاصة بالمتهم فوجدت بها زوجتين هما نبوية وفريدة وهنا يكون قد خدعها.
اضاف انه لحظة عقد قرانه علي المجني عليها "رانيا" قدم لها صورة ضوئية ولم يقدم لها أصل وثيقة الزواج حتي لا ينكشف امره لانها تزوجته علي انه رجل دين بدليل انها عقدت قرانها عليه بمؤخر صداق جنيه واحد وكذلك مقدم الصداق جنيه واحد.
كما استمعت المحكمة إلي محمد عبد الله رئيس النيابة الذي قال ان المتهم اهدر العلاقة الزوجية التي رسم الله حدودها وكذلك عقد الزواج الذي نظمه المشرع لصالح الاسرة والمجتمع وتكريما للرجل والمرأة وحرصا علي حقوق الزوجة وصون عفتها وله مقصد الهي وهو عمار الكون والتنزه عن الدناسة فالاسرة اساس المجتمع إذا تفرقت انحل.
25 زوجة
اضاف: ان المتهم انساق وراء اهوائه وملذاته الشيطانية علي النساء واتخذ من وراء عقد الزواج ستارا له حيث بلغ عدد زيجاته 25 زوجة بخلاف من عقد عليهن ولم يدخل بهن.. واستخدم في تنفيذ جرائمه عدة طرق منها اخفاء حقيقة زواجه في الاوراق ومنها اثبات في وثيقة زواجه ان له 3 زوجات فقط وكذلك اثبت لاحدي السيدات ان في عصمته زوجة واحدة مرتكبا بذلك جرائمه الشنعاء وكذلك واقع انثي بغير رضاها حيث تزوج من دينا شكري قبل ان تبلغ سن الرشد وزور اوراقا بالاتفاق مع سيد مدكور مأزون السيدة وعقد قرانه عليها.
وأكد ان الزواج الذي رغب فيه الاسلام حتي يثمر الذرية الصالحة هو الزواج الصحيح بعقد شرعي اما الجمع بين أكثر من 4 زوجات فهو حرام عند جمهور الفقهاء.
وبعد ان استمعت المحكمة إلي مرافعة النيابة ودفاع المتهم الأول اصدرت قرارها السابق برئاسة المستشار محمد السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وسيد رفاعي حسين.
التعليقات