&
جان لوي سانتيني: تتضاعف بوادر نهوض الاقتصاد الأميركي، بحسب ما تشير الإحصاءات الأخيرة حول التوظيف واستعادة المستهلكين ثقتهم، ما يثبت في نظر المحللين احتمال الخروج من الانكماش الاقتصادي الحالي منذ مطلع العام المقبل.
وارتفعت ثقة المستهلكين في كانون الأول (ديسمبر) وفق ما أفاد مؤشر جامعة ميشيغان الذي نشر الجمعة، كما تقلص تراجع النفقات الاستهلاكية في تشرين الثاني (نوفمبر) حيث لم يتعد 0.7%، ما ينذر بانتهاء فترة الانكماش الاقتصادي المستمرة منذ آذار (مارس)، برأي المحلل الاقتصادي غاري ثاير العامل في شركة الاستثمارات ايه.جي. ادواردز.
وقال ثاير "سيشهد الاقتصاد تحسنا في غضون فترة قصيرة". واضاف ان "إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من العام 2001 سيكون سلبيا بالتأكيد، لكن ليس بقدر الفصول الثلاثة الأولى".
وبلغ تراجع إجمالي الناتج الداخلي 1.3% خلال الفصل الثالث بالنسبة إلى الوتيرة السنوية، وفق أخر أرقام نشرتها وزارة التجارة الجمعة بعد ان أعادت النظر في توقعاتها السابقة التي نصت على تراجع بمعدل 1.1%. ويعكس هذا التراجع انخفاضا قويا في مخزون المؤسسات وتراجع الصادرات.
ورأى ثاير انه "قد نشهد تحسنا في الاقتصاد منذ الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2002، وسيزداد هذا التحسن خلال الفصل الثاني مع تزايد وتيرة النمو".
وافاد ثاير ان مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الذي تحدده جامعة ميشيغان ارتفع إلى 88.8 نقطة في كانون الأول (ديسمبر) بعد ان هبط إلى 81.8 نقطة في أيلول (سبتمبر) على اثر الاعتداءات، مسجلا اكثر مستوياته انخفاضا خلال ثماني سنوات.
وكان تراجع نفقات الاستهلاك العائلي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) اكثر انحسارا مما كان متوقعا.
وقد يتأكد التوجه نحو ارتفاع الاستهلاك الذي يولد ثلثي النشاط الاقتصادي، خصوصا وان التدهور الذي يسود سوق العمل يعطى بوادر استقرار.
وتراجعت الطلبات الجديدة على المساعدات الأسبوعية للعاطلين عن العمل بمقدار 11 ألف طلب لتبلغ 384 ألفا خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول (ديسمبر)، وهو اقل مستوى من طلبات المساعدات منذ حوالي خمسة اشهر.
وهذا سابع أسبوع تسجل فيه هذه الطلبات تراجعا خلال الأسابيع الثمانية الأخيرة.
ومن البوادر الأخرى المشجعة المؤشر المركب للدلائل الاقتصادية الرئيسية الذي يحدده معهد "كونفرانس بورد" وهو معهد خاص للدراسات الاقتصادية، وقد سجل هذا المؤشر تقدما بنسبة 0.5% في تشرين الثاني (نوفمبر) بالنسبة إلى تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تقدم 0.1%.
ويرى الخبير الاقتصادي مايكل فورت العامل في هذا المعهد ان ارتفاع هذا المؤشر يثبت ان "وتيرة انكماش النشاط الاقتصادي تتراجع على ما يبدو".
وعبر صندوق النقد الدولي أيضا في تقريره الأخير حول الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء عن التفاؤل ذاته مشوبا بالحذر نظرا لاستمرار شكوك كبيرة على صعيد الاقتصاد الأميركي.
وتوقع صندوق النقد الدولي خروج الولايات المتحدة من الانكماش خلال العام 2002 مع تسجيل نمو اقتصادي يفوق 2.5% خلال الفصل الرابع من العام 2002، ولا سيما بفضل التراجع القوي في معدلات الفائدة الذي بدأ الاحتياطي الفدرالي في تطبيقه منذ كانون الثاني (يناير).
واعتبر غاري ثاير ان عجز الكونغرس عن التصويت على إجراءات جديدة للنهوض بالاقتصاد لن يعيق النمو.
وقال "اعتقد انه لكان أمرا جيدا ان يطبق برنامج تحريك الاقتصاد كضمانة في حال التعرض إلى هجوم إرهابي جديد، لكن الاقتصاد قادر على سلوك طريق النمو من جديد بدون هذه المساعدة الفدرالية.