القاهرة- نبيل شرف الدين: قررت محكمة أمن الدولة العليا في مصر محاكمة القياديين الأصوليين رفعت زيدان عبدالله "هارب" ومحمود عبدالغني عبدالحافظ الفولي بتهمة الانضمام إلي جماعة سرية غير مشروعة لتغيير نظام الحكم بالقوة لجلسة 29 ديسمبر الحالي، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع، للاطلاع على ملف القضية، والاستعداد للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الثاني.
وكانت الجلسة قد بدأت بعد ظهر الاحد حيث استمعت المحكمة إلى قرار الاحالة الذي تضمن ان المتهمين انضما وآخرون متوفون إلي جماعة سرية غير مشروعة تولي الأول قيادتها الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية ودعت إلي تكفير النظام الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغييره بالقوة واغتيال الشخصيات العامة وضباط وأفراد الشرطة مستخدمين القوة والعنف لتحقيق اغراضها تضمن القرار ان المتهم الثاني وآخر متوفي قتلا علي ثابت علي شرطي سري من قوة مباحث ديروط عمدا مع سبق الاصرار والترصد وأعدا لهذا الغرض سلاحين ناريين وكمنا له بالطريق الذي أيقنا سلفا مروره منه وعاجله المتهم المتوفي باطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه في حين وقف المتهم الثاني بالقرب منه مشهرا سلاحه الناري ليشد من أزره قاصدين قتله وقد اقترنت هذه الجناية بأخري وهي سرقة سلاح المجني عليه واحراز سلاح بغير ترخيص لاستعماله بنشاط يخل بالأمن العام وزور البطاقة الشخصية 64482 المنسوب صدورها للسجل المدني الزاوية الحمراء بأن نزع من عليها صورة صاحبها ووضع بدلا منها صورته وكانت بقصد اختفاء شخصيته كما استغل المحرر المزور مع علمه بتزويره.
واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاحالة فانكرها في حين طلب دفاعه أجلا لدور مقبل للاطلاع والاستعداد مبديا اعتذاره لانه لم يكلف بالقضية إلا أول أمس فقط.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي وعضوية المستشارين أحمد صلاح نور الدين وعادل فياض بحضور هاني حمودة مدير نيابة أمن الدولة وأمانة سر محمد فتح الله وأمين أحمد.