&
الدار البيضاء-إيلاف: يبدو أن زيارة& زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني خوانلويس ثاباتيرو&مؤخرا للمغرب لم تستطع أن ترجع جو الثقة بين مدريد والرباط. فبعد بداية الحديث عن عودة السفير المغربي إلى مدريد اثر استدعاء الرباط له "للتشاور" احتجاجا على استفتاء نظم بمنطقة الأندلس الإسبانية حول الصحراء المغربية، برز من جديد ما اعتبرته الرباط "قرارات إسبانية انفرادية تهم المغرب، صادق مجلس الوزراء الإسباني على قرار ترخص بموجبه لشركة "ريبسول" التنقيب عن النفط في المحيط الأطلسي شمال الصحراء، وهي المياه التي تعتبرها المغرب "مياها إقليمية مغربية".
وكان وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى قد وجه السنة الماضية رسالة استفسارية حول الموضوع إلى الوزير الإسباني، بيد أن جواب مدريد جاء بعد سنة بالترخيص للشركة المذكورة.
وحسب يومية "الاتحاد الاشتراكي" المغربية فإن مجموع مساحة موقعي التنقيب تبلغ 600ألف هكتار وعلى عمق 300متر.
واعتبرت الرباط& القرار "انفراديا" و"عبرت عن احتجاجها على هذا التصرف" وطالبت مدريد "بتعليقه إلى حين بحثه على مستوى اللجة العليا المشتركة".
موضوع ثان قد يساهم بدوره في تعكير الأجواء الضبابية بين البلدين والمتعلق باليد العاملة، حيث صادق المجلس الحكومي على أن تعطى الأولوية لجلب اليد العاملة لدول أميركا اللاتينية، على الرغم من وجود اتفاقيات ثنائية بين الحكومتين لاستيراد اليد العاملة المغربية للحد من ظاهرة الهجرة السرية.
لائحة القضايا العالقة والملفات التي تكهرب العلاقات المغربية الإسبانية اتسعت وأصبحت تضم، بالإضافة إلى الهجرة السرية والصيد البحري والصحراء المغربية وسبتة ومليلية المحتلتين من قبل إسبانيا والمخدرات، ملف ترخيص التنقيب عن النفط فيما تعتبره الرباط "مياهها الإقليمية".