&
إيلاف-أحمد نجيم: أكد الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الرحمن بن عمرو&لـ"لإيلاف" أنه كاتب وكيل الملك بخصوص شكوتين المقدمتين ضد كل من وزيري العدل والداخلية السابق والشكوتان لا تزالان"قيد الدرس". وأوضح بن عمرو&أنه في حال تأخر البث في القضية "سأكاتبهما مرة أخرى وسأشهر بهما وأفضحهما إعلاميا"، وأضاف أن هناك "سبل أخرى لم أقررها بعد، كمتابعة النيابة العامة وقاضي التحقيق بتهمة "إنكار العدالة" في حالة تماديا في عدم تقديم إجابات ، بالرفض أو القبول، عن الشكوتين".
وكان 36 عضوا من أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد رفعوا شكوتين إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد كل من وزير العدل المغربي عمر عزيمان ووزير الداخلية السابق أحمد الميداوي منذ خمسة أشهر وذلك عقب تصريح تلفزيوني للوزيرين في قضية محاكمة نشطاء حقوقيون قبل أن يقول القضاء كلمته.
وجرت ملاحقة هؤلاء الأعضاء من قبل القضاء بتهمة "التظاهر في الشارع العام بدون رخصة" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2000، وقد تدخل رجال الأمن بقوة وفرقوا التظاهرة وقدموا 36 عضوا للمحاكمة، وقد قضت المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا مع الغرامة، غير أن محكمة الاستئناف برأتهم من التهم المنسوبة إليهم.
وصرح وزير العدل ووزير الداخلية السابق في حوار تلفزيوني أن أعضاء الجمعية المتابعين "قاموا بمظاهرة غير مرخص لها" و"أن رئيس الجمعية النقيب بن عمرو لا يعرف القانون". هذه التصريحات اعتبرها الحقوقي بنع مرو، في تصريح لـ"إيلاف" "تأثيرا على أحكام القضاء".
وتنص فصول من القانون الجنائي المغربي على "معاقبة الأفعال والأقوال والكتابات التي تتوخى التأثير على القضاء أو من شأنها المساس باستقلاليته. ويحق للمتضررين، أمثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،&رفع شكوى&للمجلس الأعلى للقضاء ضد تلك الأقوال والأفعال.