قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
ينظم وزير المالية والاقتصاد الوطني في السعودية الدكتور ابراهيم العساف مؤتمرا مركزيا في السعودية يحضره رجال الأعمال السعوديين والأميركيين الشهر المقبل، كما تشارك جهات رسمية من السعودية وأميركا في هذا المؤتمر الذي يعتبر أول حدث بهذه الأهمية يهدف لبناء الثقة القوية بين الدولتين بعد اعتداءات 11 أيلول(سبتمبر) على أميركا.
ونقلت صحيفة "عرب نيوز" تصريح المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركية السعودية الدكتور عبد الله البنيان والمنظم الرسمي للحدث الذي سيقام في 15 كانون الثاني (يناير) أنه من "المتوقع تجمع أكثر من مأتي رجل أعمال تنفيذي من السعودية وأميركا وكذلك عددا من الرتب السعودية الرسمية العليا".
ويلقي السفير الأميركي في السعودية روبيرت جوردان كلمة في الاجتماع يركز فيها على القضايا التجارية الواسعة المدى. ويبحث رجال الأعمال الأميركيين في فرص الاستثمار الرئيسية في المملكة وفقا لنظام الخصخصة الذي أنشأته الحكومة السعودية. ويترقب الشركاء الأميركيون تعزيز تحرير اقتصاد المملكة وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.
وأفاد دكتور البنيان بأن الاجتماع يؤمن فرصة جيدة إلى مجتمعات الأعمال في البلدين لرعاية العلاقات التجارية، حيث يناقش المبعوثون كيفية تطوير العلاقات خصوصا في الوقت الذي تعاني فيه الدول الرئيسية العظمى من بطئ في اقتصادها.
كما تساعد القدرات التنافسية التي تتمتع بها الشركات الأميركية، في الوقت الذي ترفع المملكة اقتصاديات الأسواق الحرة، على تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وأميركا. كما يمنح الاجتماع رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية إمكانية جمع المعلومات الأولية حول أجواء الاستثمارات الجديدة في المملكة، حيث أظهر التقرير الصادر مؤخرا والذي يبحث في العلاقات بين السعودية وأميركا، أن حجم الاستثمارات الأميركية في المملكة العربية السعودية بلغ 6 مليارات دولار.
وطلبت الأطراف الأميركية من الولايات الخليجية البحث في القضايا التي تتناول حقوق الملكية الفكرية وقوانين التجارة والاستثمار، معتبرة بأنه يجب على السعودية العمل على أمور كثيرة وذلك لتشجيع رجال الأعمال الأميركيين على الاستثمار في المنطقة التي تضم أكثر من 700 شركة أميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم الصادرات الأميركية إلى دول مجلس التعاون الخليجي يساهم مباشرة في ربحية الشركات الأميركية ويخفض من تكاليف الإنتاج. في قطاع النفط، تعتبر السعودية أكبر منتج ومصدر عالمي في العالم للنفط في الحين الذي تعد أميركا الدولة الوحيدة والأكبر في العالم في استهلاكه واستيراده.