ليون (فرنسا) - رفض القضاء الفرنسي الاثنين في ليون (وسط شرقي) طلبا بتعليق قرار طرد جزائري ولد في فرنسا بعد ان قضى حكما بالسجن مما اثار سخط كافة الجمعيات التي تعارض قانون العقوبات المزدوجة.
وقد صدر في حق موسى بريهمات (49 سنة) في 1995 حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بعد ادانته بالاتجار بالمخدرات ومنعه نهائيا من الدخول الى الاراضي الفرنسية ولكن الجزء الثاني من هذا الحكم لم يطبق عليه مباشرة بعد خروجه من السجن سنة 1997.
وصرح المسؤول عن الحملة الوطنية ضد قانون العقوبات المزدوجة برنار بولز "اشعر انه تم ارتكاب ظلم كبير في حق بريهمات لانه لا يهدد احدا (...) انه مثال يقتدى به في مجال اعادة التربية" مضيفا "ان هذا القرار، باسم النظام، يتسبب في الفوضى والعنف".
ومن المقرر ان يرحل بريهمات، وهو اب لولدين يتراوح عمرهما بين 14 و11 سنة ويعيشان تحت كفالته في السادس والعشرين من الشهر الجاري الى الجزائر حيث لم يقم ابدا وهو لا يتكلم اللغة العربية.
واوقف الرجل في التاسع عشر من الجاري عندما جاء ليجدد بطاقة اقامته في ليون واودع في احد مراكز الحجز الموقت.
وتنشط نحو عشرين جمعية في اطار حملة معارضة "قانون العقوبات المزدوجة" ومنها "سيماد" ورابطة حقوق الانسان والحركة ضد العنصرية والصداقة بين الشعوب.
&