&
الدار البيضاء-أحمد نجيم: بعدما منعت السلطات المغربية&دخول اسبوعيته الساخرة الى المملكة وصادرت كامل&اعدادها، أكد&مدير نشر وتحرير أسبوعية "دومان ماغازين" علي لمرابط&&المتواجد حاليا بباريس لـ"إيلاف"&في اتصال هاتفي أنه& "لا يمكنني التعليق على&الأمر ذلك لأن هذه "المكالمة مسجلة" من قبل أجهزة الدولة"، وأشار أنه وفور عودته سيصدر "بلاغا آخرا، يتحدث فيه عن "أشياء خطيرة".
وكانت أسبوعية"دومان" الساخرة قد تعرضت نهاية الأسبوع الماضي للحجز بأمر من وكيل الملك. القرار كان بسبب تأخر الأسبوعية عن تسديد& 30 الف درهم غرامة& حكمت بها المحكمة ضد المجلة.
وأشار مدير نشر وتحرير الأسبوعية، في بلاغ&حول القضية، أن محاميه سدد المبلغ يوم الجمعة 7&كانون الاول (ديسمبر)&مؤكدا على انه بذلك "أسقطت كل حجة قد يستند عليها وكيل الملك لحجز الجريدة معتبرة إياه "خرق سافر واعتباطي وغير قانوني"، مما يجعل من "المغرب دولة تسود فيها السيبة واللاقانون".
ومضى قائلا: "أصبح اليوم بمقدور كل قاض أو وكيل أو قائد أو موظف أن يخرق القانون والدستور تحت تعليمات الكبار".
من جهتها، نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالحكم الصادر ضد الصحفي والقاضي بحبسه مدة ثلاثة أشهر نافذة، بعد أن نشر خبرا عن "إمكانية بيع قصر ملكي"، كما استنكرت مصادرة العدد الأخير" من الأسبوعية نفسها، ونبهت إلى ما اعتبرته فعلا "تعسفيا ومناقضا لحرية الصحافة".
وفي اتصال هاتفي مع يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة نفسها،&أوضح لـ"إيلاف" أنه وبعد أن أصدرت النقابة ثلاثة بلاغات، راسلت وزير العدل. واعتبر المصادرة "تأويلا خاطئا من قبل القضاء"، وفعلا "لا علاقة له بالقانون". وأضاف أنه في صدد&التنسيق مع محامي النقابة لبحث الإمكانيات المتاحة للرد على هذا القرار".
ولم تصدر وزارة الاتصال المغربية أي بلاغ في هذه النازلة، وفي إطار التضامن مع الأسبوعية بدأت أسبوعية "لوجورنال" بنشر صفحات محدودة من "دومان ماغازين" داخل صفحات الأسبوعية.