&
القاهرة- ضحى خالد: قضت محكمة النقض المصرية، للمرة الثانية بإعدام محاسب لقيامه باستدراج سائق سيارة نقل إلي منزله، بحجة نقل بعض الأثاث ثم غافله وضربه بقطعة حديد علي رأسه حتى لقي مصرعه متأثراً بجراحه.
وكانت أوراق القضية قد كشفت عن أنه في يوم 27/5/97 قام المتهم رمضان سعد إبراهيم خليل "محاسب" من أهالي قرية "كفر الظواهري" في محافظة الشرقية بايقاف سائق سيارة نصف نقل محمد إبراهيم عبد الكريم وطلب منه الذهاب معه إلي منزله لحمل بعض الأثاث وأثناء صعود السائق علي السلم في طريقه إلي شقة المتهم ضربه بماسورة حديد علي رأسه عدة ضربات فسقط علي الأرض فاقد الوعي ثم أكمل المتهم ضرب السائق بالماسورة وأحضر حقنتي مخدر وحقن بهما المجني عليه حتي تأكد من وفاته.
حمل المتهم الجثة وصعد بها إلي الدور العلوي من منزله تحت الإنشاء الذي لا يسكن فيه أحد وترك الجثة ثم نزل ونقل السيارة إلي خلف المنزل ثم عاد ليلا وصعد السلم وحمل جثة المجني عليه ووضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بعد أن غطاها بكمية من القش ثم توجه إلي أحد الطرق الفرعية الزراعية القريبة من مدينة ههيا وألقي بالجثة هناك ثم عاد إلي مسكنه مرة أخري وقام بتنظيف السيارة من آثار الدماء وتوجه بها إلي تاجر سيارات مستعملة وطلب منه مساعدته في بيعها.
تصادف وجود أحد الخفراء بمنزل التاجر فطلب شراءها مقابل 20 ألف جنيه وقدم شيكا بالمبلغ واودعه أمانة لدي تاجر السيارات بحيث يتم صرفه بعد أن يتمكن الخفير من بيع السيارة.
بعد مرور خمسة أيام عاد الخفير إلي منزل التاجر وأعاد السيارة بعد أن فشل في بيعها واسترد الشيك الخاص به. وتوجه المتهم بالسيارة إلي ميكانيكي واشقائه وباع لهم أجزاء من السيارة كقطع غيار ثم ألقي الشاسيه في مكان بعيد بالقرب من قرية بهنباي بمركز الزقازيق بالشرقية.
تمكن رجال المباحث من تحديد شخصية المجني عليه وأجروا تحرياتهم وتوصلوا إلي مرتكب الجريمة وتمكنوا من ضبطه واعترف بجريمته وأرشد عن اجزاء السيارة لدي الميكانيكي.. كما أرشد عن الشاسيه في مكان اخفائه.
أحيل المتهم إلي المحاكمة وقضت محكمة جنايات الزقازيق في المرة الأولي بإعدام المتهم شنقا بجلسة 14/6/.98 ولكن محاميه طعن في الحكم بالنقض لعدم رد محكمة الجنايات علي الدفع ببطلان اعتراف المتهم لانه جاء وليد اكراه من رجال المباحث الذين استخدموا كافة الوسائل لإجبار المتهم علي الاعتراف.. فقضت محكمة النقض في جلستها يوم 4/4/1999 بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهم.
أعيدت المحاكمة أمام دائرة جنايات أخري وقضت بإعدام المتهم شنقا وذلك في جلستها يوم 26/4/2001، وقد طعن دفاع المتهم في الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم بالإعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عطية نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين عبدالله المدني ومصطفي عبد المجيد وأمانة سر أحمد سيف الدين وعلاء شاهين وتامر شريف.
وكانت أوراق القضية قد كشفت عن أنه في يوم 27/5/97 قام المتهم رمضان سعد إبراهيم خليل "محاسب" من أهالي قرية "كفر الظواهري" في محافظة الشرقية بايقاف سائق سيارة نصف نقل محمد إبراهيم عبد الكريم وطلب منه الذهاب معه إلي منزله لحمل بعض الأثاث وأثناء صعود السائق علي السلم في طريقه إلي شقة المتهم ضربه بماسورة حديد علي رأسه عدة ضربات فسقط علي الأرض فاقد الوعي ثم أكمل المتهم ضرب السائق بالماسورة وأحضر حقنتي مخدر وحقن بهما المجني عليه حتي تأكد من وفاته.
حمل المتهم الجثة وصعد بها إلي الدور العلوي من منزله تحت الإنشاء الذي لا يسكن فيه أحد وترك الجثة ثم نزل ونقل السيارة إلي خلف المنزل ثم عاد ليلا وصعد السلم وحمل جثة المجني عليه ووضعها في الصندوق الخلفي للسيارة بعد أن غطاها بكمية من القش ثم توجه إلي أحد الطرق الفرعية الزراعية القريبة من مدينة ههيا وألقي بالجثة هناك ثم عاد إلي مسكنه مرة أخري وقام بتنظيف السيارة من آثار الدماء وتوجه بها إلي تاجر سيارات مستعملة وطلب منه مساعدته في بيعها.
تصادف وجود أحد الخفراء بمنزل التاجر فطلب شراءها مقابل 20 ألف جنيه وقدم شيكا بالمبلغ واودعه أمانة لدي تاجر السيارات بحيث يتم صرفه بعد أن يتمكن الخفير من بيع السيارة.
بعد مرور خمسة أيام عاد الخفير إلي منزل التاجر وأعاد السيارة بعد أن فشل في بيعها واسترد الشيك الخاص به. وتوجه المتهم بالسيارة إلي ميكانيكي واشقائه وباع لهم أجزاء من السيارة كقطع غيار ثم ألقي الشاسيه في مكان بعيد بالقرب من قرية بهنباي بمركز الزقازيق بالشرقية.
تمكن رجال المباحث من تحديد شخصية المجني عليه وأجروا تحرياتهم وتوصلوا إلي مرتكب الجريمة وتمكنوا من ضبطه واعترف بجريمته وأرشد عن اجزاء السيارة لدي الميكانيكي.. كما أرشد عن الشاسيه في مكان اخفائه.
أحيل المتهم إلي المحاكمة وقضت محكمة جنايات الزقازيق في المرة الأولي بإعدام المتهم شنقا بجلسة 14/6/.98 ولكن محاميه طعن في الحكم بالنقض لعدم رد محكمة الجنايات علي الدفع ببطلان اعتراف المتهم لانه جاء وليد اكراه من رجال المباحث الذين استخدموا كافة الوسائل لإجبار المتهم علي الاعتراف.. فقضت محكمة النقض في جلستها يوم 4/4/1999 بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهم.
أعيدت المحاكمة أمام دائرة جنايات أخري وقضت بإعدام المتهم شنقا وذلك في جلستها يوم 26/4/2001، وقد طعن دفاع المتهم في الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد الحكم بالإعدام.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عطية نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين عبدالله المدني ومصطفي عبد المجيد وأمانة سر أحمد سيف الدين وعلاء شاهين وتامر شريف.
التعليقات