&
طهران- شجب اعضاء في الغالبية الاصلاحية في مجلس الشورى الايراني بقوة اليوم الاربعاء توقيف النائب الاصلاحي حسين لقمانيان المحكوم عليه بالسجن سنة بسبب "تصريحاته ضد الهيئة القضائية" وايداعه السجن امس الثلاثاء.
وقال نائب رئيس مجلس الشورى محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي ان "هذا التوقيف الذي لا يطاق ولا سابق له يحمل طابعا سياسيا محضا ولا يستند الى اي اساس قانوني".
وكانت وكالة الانباء الايرانية الرسمية افادت ان لقمانيان ادخل السجن امس الثلاثاء في طهران.
ونقلت الوكالة عن احمد برقاني-فرحاني العضو الاصلاحي في مكتب مجلس الشورى ان "لقمانيان لم يات الى المجلس (هذا الثلاثاء) وقد اوقف واعتقل في سجن ايوين في طهران".
وقد حكم على لقمانيان نائب حمدان في ايلول/سبتمبر الماضي لانه شكك في عمل القضاء، الهيئة النافذة التي يهيمن عليها المحافظون.
وانتقدت الغالبية الاصلاحية لقضاء واتهمها احد النواب بانها "توجه ضرباتها في كل مرة يكون فيها رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الشورى مهدي كروبي غائبين او في زيارة الى الخارج".
حتى ان بعض النواب طالبوا بعودة كروبي "على الفور" من زيارة يقوم بها حاليا الى السعودية "للدفاع عن المجلس وممثليه".
وفي خطاب القاه امام المجلس اتهم محمد رضا خاتمي الذي كان يترأس الجلسة، القضاء بالسعي الى "تعطيل او تقييد الحركة الاصلاحية". وقال "اذا كان الامر كذلك، قولوا بوضوح لكي يعلم الشعب.. لان هناك في هذا البلد (...) رأي عام"، مؤكدا ان هذه التصرفات من قبل القضاء سيكون لها "نتائج سلبية في ايران وفي الخارج".
واستطرد نائب رئيس مجلس الشورى الذي يتراس ايضا جبهة المشاركة، الحزب الاصلاحي الرئيسي، قائلا "انهم (المحافظين) يسدون كل الطرق. ماذا تريدون ان نفعل؟ لم يبق امام الشعب سوى ان يرفع صوته احتجاجا". فضلا عن ذلك اتهم خاتمي القضاء بانه يريد "تجريد المجلس من سلاحه" في وقت يجي فيه "ادة التيارين الرئيسيين حوارا لتهدئة التوتر".
وعبر نائب اخر هو داود سليماني بصفته المتحدث باسم الغالبية عن انتقاده الشديد للجهاز القضائي مؤكدا ان "جميع النواب مستعدون للذهاب الى السجن" مع زميلهم.
واضاف نائب طهران "انه امر غير قانوني ويهدد الامن الوطني ومصالح النظام"، مؤكدا ان النواب مصممون على مقاومة هذه الضغوط من قبل الجهاز القضائي.
وقالت مصادر برلمانية ان القضاء يلاحق اكثر من 60 نائبا من الغالية الاصلاحية في مجلس الشورى والمقربين من الرئيس محمد خاتمي.
وثبتت محكمة الاستئناف في طهران احكاما بالسجن بحق ثلاثة اعضاء في الغالبية الاصلاحية.
وكان النائب ناصر قوامي اكد في 18 الجاري ان "محكمة الاستئناف ثبتت الاحكام الصادرة بحق محمد دادفار وحسين لقمانيان وفاطمة حقيقة-جو النائبة عن طهران وطلب تطبيق العقوبات" بلسجنالصدرة بحهم.
ويلاحق الاصلاحيون لكتاباتهم او خطاباتهم في المجلس او لمشاركتهم في تجمعات سياسية. ولا يقر القضاء بحصانتهم البرلمانية الكاملة رغم احتجاجات مجلس الشورى.