&
جان لوي سانتيني: تنظر أوساط رجال الأعمال والسلطات في الولايات المتحدة بإيجابية إلى إنزال اليورو إلى الأسواق لكنها تعتبر في الوقت نفسه انه ما يزال على العملة الأوروبية الموحدة إثبات قدراتها على منافسة الدولار باعتباره العملة الصعبة الرئيسية للاحتياطي العالمي. وعبر مدير عام صندوق النقد الدولي هورست كوهلر عن اسفه في مداخلة أمام وزراء مالية منطقة اليورو لواقع ان "الاندماج
كوهلر
الاقتصادي الاوروبي ما يزال متأخرا بوضوح مقارنة مع الاندماج النقدي"
وقال ويلارد وركمان المسؤول في غرفة التجارة الأميركية في واشنطن "نعتقد انه أمر جيد بالنسبة للشركات على جانبي الأطلسي لان ذلك سيسهل التبادل التجاري".
وتعتبر الشركات الأميركية ان البدء باستخدام اليورو عمليا الذي سبق ان أخذته في الاعتبار منذ إطلاقه في كانون الثاني (يناير) 1999 يسمح لها خصوصا بخفض الكلفة المرتبطة بتغطية مخاطر صرف العملات وتنظيم أنشطتها في القارة الأوروبية بشكل إضافي كما رأى المسؤول نفسه.
وتابع "من المحتمل ان يتمكن اليورو في أحد الأيام ان يصبح منافسا للدولار كعملة احتياطية" لكن للقيام بذلك "سيكون من اللازم ان تثبت العملة الأوروبية الجديدة مصداقيتها".
واعتبر ان السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو معرفة ما إذا سيكون بوسع البنك المركزي الاوروبي فرض سياسة نقدية موحدة بشكل دائم على 12 دولة تشهد اقتصادياتها أوضاعا مختلفة، حيث ان بعضها يسجل تباطؤا كبيرا والبعض الأخر يشهد نموا متينا.
وقال ان "الأسواق تنتظر لمعرفة ما إذا كانت السياسة ستتدخل أم لا في عمل العالم الاقتصادي" وهو عنصر غامض يفسر جزئيا ضعف اليورو المستمر.
وقد خسر اليورو اكثر من 20% من قيمته مقارنة مع الدولار منذ إطلاقه فيما ارتفعت حصة العملة الخضراء في الاحتياطي العالمي إلى معدل 65% مقابل اكثر من 20% لليورو و8% للين حسب تقديرات "كونفيرنس بورد" الهيئة الاقتصادية المقربة من أرباب العمل الأميركيين.
وكان مدير عام صندوق النقد الدولي هورست كوهلر عبر عن اسفه في مداخلة أخيرة أمام وزراء مالية منطقة اليورو لواقع ان "الاندماج الاقتصادي الاوروبي ما يزال متأخرا بوضوح مقارنة مع الاندماج النقدي".
وقال ان هذا التفاوت يشير إلى ان الاتحاد الاوروبي "لا يستخدم بشكل كامل قدرته الهائلة على خلق المزيد من النمو وتحسين قدرته التنافسية".
وقد لفت الان غرينسبان رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى ان الدول الـ12 التي اعتمدت اليورو كعملة تملك معا قوة اقتصادية ومالية تقارن مع قوة الولايات المتحدة.
لكنه أضاف ان "الطلب المتنامي على الدولار على حساب اليورو- وهذا رغم الانكماش في الولايات المتحدة- يعكس واقع ان الأسواق ما زالت تراهن على مكاسب في الإنتاج في أميركا اكبر من تلك في أوروبا خلال السنوات المقبلة".
وتابع غرينسبان ان الأنظمة الأوروبية لحماية الموظفين من آثار المنافسة لا تشجع على صرف الموظفين وعلى تطبيق الشركات تقنيات جديدة ما يخفض الكلفة ويحسن الإنتاج وبالتالي حصيلة الاستثمارات.
ومن جهتها اعتبرت غاييل فوسلر الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في "كونفيرينس بورد" انه "سيتوجب على الدول الأوروبية في نهاية المطاف أضعاف هويتها الاقتصادية الوطنية لإضفاء مصداقية دائمة على اليورو، وهو أمر لا يمكن تحقيقه غدا".
لكنها اعتبرت انه على المدى الطويل "يمثل اليورو بديلا جديا للدولار كعملة احتياطي وان ذلك يعتبر إيجابيا بالنسبة للاقتصاد العالمي".
وتابعت انه إذا كانت المحصلات الاقتصادية الأميركية التي تجذب رؤوس الأموال العالمية تتيح للولايات المتحدة تمويل استثماراتها لكن أيضا الاستهلاك عبر قروض كما اظهر العجز التجاري الهائل والحسابات الجارية فان قوة الدولار الناجمة عن ذلك تؤثر سلبا على صادراتها.
واضافت لكن الأسواق الكبرى للشركات الأميركية تقع في أوروبا في حين ان منافسيها الرئيسيين في بقية العالم وفي الولايات المتحدة هي الشركات الأوروبية.