قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

&
بولين دامور: كانت السنة 2001 مخيبة بالنسبة لليورو، إلا انه يتوقع ان تتحسن قيمة العملة الأوروبية العام المقبل في سوق الصرف بفضل طرح الأوراق والقطع النقدية في أسواق 12 دولة من الاتحاد الاوروبي حسب ما أعلن المحللون.
الا ان خبراء الاقتصاد يتوخون الحذر ويؤكدون ان سعر اليورو قد يعادل سعر الدولار في 2002 الا ان العملة الأوروبية الموحدة ستبقى غير ثابتة وسيكون مصيرها رهنا بتطور الاقتصاد الأميركي.
وسيكون تحسن قيمة اليورو خطوة إيجابية. ومنذ إطلاق اليورو في كانون الثاني (يناير) العام 1999 بسعر 1.16 دولارا استمرت قيمة العملة الأوروبية في التراجع.
وبعد اقل من عامين على إدخال اليورو خسر 30% من قيمته أمام الدولار في نهاية العام 2000 ووصل إلى أدنى مستوى له في تشرين الأول (أكتوبر) 2000 بـ0.8230 دولارا.
وفي العام 2001 بقي أداء اليورو ضعيفا ومخيبا. وبعد ان تجاوز سعر صرف اليورو في مطلع السنة عتبة 95 سنتا (وسجل أعلى مستوى له في 2001 بـ0.9575 دولار مطلع كانون الثانييناير) تراجع إلى 0.8365 دولار في تموز (يوليو). ثم تحسن سعره وتجاوز عتبة 0.92 دولار بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر).
وقال كمال شارما خبير الاقتصاد في "كوميرسبنك" ان "اليورو خضع لضغوط خلال القسم الأول من السنة لان المستثمرين كانوا يعتقدون ان التباطؤ الاقتصادي الأميركي لن يستمر اكثر من ستة اشهر".
واضاف انه علاوة على ذلك "شهدت الأسواق استقرارا بفضل خفض الاحتياطي الفدرالي لمعدلات الفائدة في حين لم تكن تثق بسياسة البنك المركزي الاوروبي الذي أكد ان أوروبا كانت في منأى من التباطؤ" وكانت ألمانيا على شفير الركود الاقتصادي.
ومع انتهاء فصل الصيف شهد سعر صرف اليورو تحسنا إذ ان بطء الانتعاش الأميركي حث المستثمرين على تخفيف حجم أموالهم بالدولار.
وقال شارما ان "الاحتياطي الفدرالي استمر في خفض معدلات الفائدة إذ بدأت ثقة الأميركيين في التراجع ونسبة البطالة في الارتفاع". الا ان تحسن سعر صرف اليورو كان ما زال مرتبطا بالقلق حول الأوضاع في الولايات المتحدة و"ليس لوضع إيجابي في أوروبا".
الا ان الأسواق بقيت غير مستقرة لان اليورو لم يستفد من فترة عدم الاستقرار التي أعقبت الاعتداءات في الولايات المتحدة.
وتساءل جوليان جيسوب خبير الاقتصاد في مصرف "ستاندارد تشارترد" هل ان حظ العملة الأوروبية الموحدة سيكون افضل في العام 2002؟ مضيفا انه "يفترض ان توازي قيمة اليورو قيمة الدولار خلال السنة المقبلة". وذلك بفضل اعتماد الأوراق والقطع النقدية اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير)"وهو امر إيجابي بالنسبة إلى أوروبا".
وتابع "ستبرز شكوك ومشاكل فنية في المرحلة الأولى ستثير قلق الأسواق الا ان الأمور ستسير على ما يرام في مرحلة لاحقة".
ويتوقع ان تتحسن مصداقية البنك المركزي الاوروبي. وقال جيسوب ان "تضخما أدنى في أوروبا مطلع 2002 وعملة أوروبية أقوى سيسمحان للبنك بخفض اكبر لمعدلات الفائدة".
ويراهن محللو "كريدي سويس فورست بوسطن" على تحسن في سعر صرف اليورو خلال النصف الثاني من العام المقبل عندما ينهي الاحتياطي الفدرالي مرحلة التحسن النقدي.
وذكر المحللون بان "الدولار تاريخيا يتراجع عندما ينتهي الاحتياطي الفدرالي من خفض معدلات الفائدة".
لكن الأسواق لن تتنفس الصعداء. وقال شارما ان "أوضاع الاقتصاد الأميركي ستهيمن على عام 2002. وطالما ان اليورو لن ينجح في استعادة مصداقيته التي تقوم على الأداء في أوروبا، لا اعتقد ان تحسنا مستمرا في سعر الصرف سيكون ممكنا".
ومن جانبه قال مايكل كلافيتر المحلل في شركة "ويست ال.بي" للسمسرة انه ما زال أمام أوروبا مسائل أساسية يجب تسويتها: توسيع الاتحاد والإصلاحات البنوية في المنطقة.