قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

دمشق- رفضت محكمة الجنايات في دمشق اليوم الاربعاء طلبا باستدعاء شهود قدمه محامو النائب والمعارض السوري مأمون الحمصي المتهم بالعمل على "تغيير الدستور" بطريقة غير مشروعة.
وقال القاضي جاسم محمد جاسم في بداية الجلسة العلنية ان طلب استدعاء عشرين شاهدا بينهم وزير الداخلية محمد حربا "رفض لان الشهادات غير منتجة وغير مجدية".
&وكان الدفاع استدعى خبراء لغويين ونوابا ومحللين سياسيين ورجال دين لاعطاء رأيهم امام المحكمة في ما يتعلق ببيان اصدره الحمصي قبل يومين من توقيفه في 9 اب/اغسطس. وهذا الرفض اثار غضب الحمصي الذي احتج على حرمانه من "الكرامة" قائلا امام القاضي "هذا اجرام بحق سوريا".
وقال الحمصي انه خسر كل ما يملك "في سبيل سوريا" مشيرا الى ان القاضي "مدفوع من المخابرات".
واحتج ايضا على عدم تمكنه من رؤية زميله في السجن رياض سيف الذي اوقف هو ايضا بالتهمة نفسها في 6 ايلول/سبتمبر.
وحدد القاضي موعد الجلسة المقبلة في 23 كانون الثاني/يناير. من جهته قال محامي الدفاع انور البني ان "قرار المحكمة غير قانوني وغير دستوري ويحرم الموكل من حق الدفاع المشروع بطلب دعوة الشهود".
واضاف "لفقدان الثقة بعدالة المحكمة وحيادها ونزاهتها طلبنا منها للمرة الثانية التنحي عن النظر بالدعوى لكنها رفضت".
وحضر الجلسة اربعة دبلوماسيين يمثلون الاتحاد الاوروبي وبلجيكا والنمسا واليابان.
وقد وجهت الى الحمصي في 11 تشرين الاول/اكتوبر تهم مخالفة عدد من مواد قانون العقوبات ويواجه عقوبة تتراوح بين السجن خمس سنوات والمؤبد.