قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
قال رئيس لجنة الشؤون المالية بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء انه سيوصي اللجنة برفض الميزانية الحكومية المعدلة لعام 2002 في شكلها الحالي بسبب ما تتضمنه من تخفيضات إضافية في الإنفاق الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ساحقة يوم الاثنين على ميزانية 2002 التي تم تقليصها بمقدار 6.15 مليار شيقل من خلال تخفيضات في مخصصات معظم الوزارات بنسبة ثلاثة في المائة.
وانتقد بعض الوزراء الميزانية قائلين انها جائرة لانها تخفض الدعم لبرامج رعاية الطفولة والإنفاق على غيرها من البرامج الاجتماعية.
وقال ياكوف ليتزمان رئيس اللجنة التي يمكنها عرقلة خطط الميزانية "أمل الا يتم إقرار الميزانية".
واضاف قائلا "انها تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. انها ضد الفقراء".
وقالت وزارة المالية انها ستحيل خطة الإنفاق البالغ حجمها 248.7 مليار شيقل (57 مليار دولار) إلى لجنة الشؤون المالية الأربعاء او الخميس.
وقال ليتزمان "يجب ان نوافق عليها قبل إحالتها إلى الكنيست".
واضاف انه سيعمل مع وزارة المالية من ان اجل ان يتم إقرار الميزانية الا انه أعرب عن شكوكه في ان يوافق الكنيست على الميزانية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 31 كانون الأول(ديسمبر).
ووافق الكنيست بالفعل على الميزانية في أول جولة من ثلاث جولات اقتراع في البرلمان يتعين ان تجري قبل ان تصبح الميزانية قانونا.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) رفضت لجنة الشؤون المالية الاقتراح الأولي للميزانية وطالبت وزارة المالية بان تسند الميزانية إلى تقدير اقل لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2002.
وخفضت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر إلى النصف معدل النمو الاقتصادي المتوقع إلى اثنين في المائة كما اقترحت تخفيضات حادة في الإنفاق وذلك للحيلولة دون تضخم عجز الميزانية.
ومن المتوقع ان تتراجع حصيلة الضرائب دون التوقعات الأولية بسبب ركود الاقتصاد المحلي وصعود معدلات البطالة.
وأظهر استطلاع للرأي الثلاثاء ان 51 في المائة من الإسرائيليين لا يؤيدون الميزانية بسبب التخفيضات الكبيرة التي تعرضت لها برامج اجتماعية كثيرة.
وإذا لم يوافق الكنيست على الميزانية بحلول نهاية العام الحالي فان الوزارات ستضطر إلى العمل وفق ميزانية شهرية تستند إلى ميزانية العام 2001.
وسيكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون مهلة حتى نهاية آذار (مارس) للحصول على موافقة على خطة الإنفاق او مواجهة انتخابات عامة.