جدة- صقر العمري: حذّرت مصادر رسمية في الغرفة التجارية الكويتية من التعامل مع إحدى الشركات الكويتية المشبوهة، التي تستهدف توظيف أموال السعوديين فقط وترفض قبول الأموال المحلية هناك·
وأوضحت المصادر ذاتها أن الشركة المساهمة ذات مسؤولية محدودة تعمل في تسويق المنتجات الزراعية، وتستهدف الرساميل السعودية الصغيرة، مشيرة إلى أنها ترفض قبول المساهمات الكويتية "حتى لا يفتضح أمرها"·
وأبلغ "الاقتصادية" أمس مصدر رفيع في الغرفة التجارية الكويتية، أن الشركة ـ تحتفظ الجريدة باسمها ـ ذات نشأة قانونية في الكويت، "لكن العمل الذي تمارسه هو توظيف مشبوه للأموال" ـ على حد قوله·
وأفاد المصدر أن وزارة التجارة الكويتية تتحرى عن الشركة، على أثر ورود شكاوى كثيرة ضدها، لافتا إلى أن نسب الأرباح التي تمنحها الشركة للمساهمين تثير الشبهات حول عملها·
وبيّن المصدر أن وزارة التجارة لم تتوصل إلى نتيجة قاطعة، مشيرا إلى أن الشركة تمنح المساهمين أرباحا تصل إلى 120 في المائة·
وفي سياق سرده للشكاوى التي تلقتها وزارة التجارة الكويتية، أكد المصدر أن الوزارة تلقت اتصالات من مواطنين سعوديين للاستفسار عن قانونية الشركة وعملها، ورفضها قبول أموال من الكويتيين، وعن قبولها مساهمات رغم عدم الإعلان عن ذلك·
وأوضح المصدر الكويتي أن الشركة تسوّق أعمالها بكثافة في المنطقة الشرقية ـ السعودية، لافتا إلى أنها توقع عقود المساهمات السعودية من الباطن، وهو ـ بحسب المصدر ـ ما يثير الشبهات أكثر·
وبيّن المصدر الرسمي أن الشركة بدأت أعمالها منذ عام 1998، ويملكها كويتيون ومصريون، مشيرا إلى أن النشاط المعلن لها هو المتاجرة في المنتجات الزراعية·
واستغرب المصدر عدم قبول الشركة أموالا من مساهمين كويتيين، مبينا أنه حاول الاتصال بالشركة للمساهمة، لكنه قوبل برفض قاطع· وأوضح "اتصلت مرة أخرى وقلت إنني قادم من السعودية، فبدأوا بالتفاوض معي مباشرة"·
وأشار المصدر إلى أنه اطلع على بعض المنتجات التي تسوقها الشركة المشبوهة، ووجد أنها لا تنافس المنتجات الوطنية الكويتية الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة حاولت الحصول على صور من العقود التي توقعها الشركة مع المساهمين السعوديين، "لكنها لم تنجح"·
وأمام هذه الاستفهامات، بيّن لـ "الاقتصادية" راشد المرّي ـ أحد الشركاء في الشركة القضية ـ أن شركته تعطي أرباحا تتجاوز 7 في المائة عن الشهر الواحد، 20 في المائة عن الشهرين، 36 في المائة عن ثلاثة أشهر، 50 في المائة عن أربعة أشهر، 80 في المائة عن نصف العام، و132 في المائة عن العام، مشيرا إلى أن الشركة صرفت أرباح بعض المساهمين في الفترة الماضية·
وأوضح المرّي أن الشركة تعمل في نشاطات كثيرة، منها: أعمال عقارية، "نملك مباني وعقارات في كندا"، ونشاطات مختلفة أخرى في دول العالم·
لكن مواطنين سعوديين أبدوا تخوفهم من نشاط الشركة، منبهين إلى أن مسؤولي الشركة لا يقبلون إلا المساهمات النقدية ويرفضون المساهمات البنكية·
وبيّن المواطنون أن الشركة لها مندوب يعمل في شركة سعودية كبرى في المنطقة الشرقية، وأن المساهمين يتصلون به عند الرغبة في المساهمة، موضحين أن المندوب بدأ في الأيام الماضية رفض المساهمات التي تقل عن 50 ألف ريال، "خلاف ما كان يعمل به سابقا"·
وطبقا لبنود العقود التي توقعها الشركة مع المساهمين ـ حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها، من حق المتعاقد الحصول على نسبة من الأرباح المتفق عليها كدفعة أولى تحت الحساب، على أن تحسم من الأرباح المتوقعة خلال العام الحالي.
(بالتعاون مع "الاقتصادية")
&