طهران - دعا مجلس الوزراء الايراني الى "التهدئة" بين الغالبية الاصلاحية في مجلس الشورى والجهاز القضائي الذي يسيطر عليه المحافظون وذلك غداة سجن النائب الاصلاحي حسين لقمانيان، كما اعلنت الاذاعة الايرانية اليوم الخميس.&وطلب مجلس الوزراء الذي انعقد مساء امس الاربعاء برئاسة رئيس الدولة محمد خاتمي من "القوى السياسية في النظام تهدئة التوتر وتفادي اي تصعيد".
&ونقلت الاذاعة عن المتحدث الجديد باسم الحكومة عبدالله رمضان زاده قوله ان نائب الرئيس المكلف العلاقات مع البرلمان حجة الاسلام محمد علي ابطحي "ابلغ الى مجلس الوزراء احتجاجات النواب" اثناء جلسة الاربعاء.&واضاف المتحدث الحكومي ان "الحكومة تطالب بتدخل رئيس القضاء آية الله محمود هاشمي شهرودي لتسوية هذه المشكلة"، مؤكدا انه تقرر "تعيين ممثلين لدى القضاء من اجل التوصل الى اطلاق سراح النائب".
&وكان سجن النائب الاصلاحي عن حمدان (غرب) حسين لقمانيان بصورة غير متوقعة الثلاثاء بعد الحكم عليه في ايلول/سبتمبر بالسجن لعام بتهمة الادلاء بتصريحات ضد القضاء ورئيسه اية الله محمود هاشمي شهرودي، اثار احتجاجا شديدا في مجلس الشورى ووصف بانه "اعلان حرب ضد الاصلاحيين".&وقد ادى الاعلان عن هذا التوقيف الى اضطراب جلسة مجلس الشورى امس الاربعاء حيث اعتبر نواب ان المجلس "يعيش اكثر ايامه مرارة".&ويلاحق القضاء اكثر من 60 نائبا بينهم وجوه بارزة في التيار الاصلاحي ولا يعترف لهم بالحصانة البرلمانية.
&ويعتبر القضاء ان النواب لا يتمتعون سوى بحصانة نسبية ويمكن ملاحقتهم في حال الادلاء بتصريحات "تحريضية" او تنطوي على "قذف" بالمؤسسات او مسؤولي النظام.
&وقد يتم توقيف عضوين اخرين في التيار الاصلاحي هما محمد دادفار النائب عن بوشهر (جنوب) وفاطمة حقيقة-جو النائبة عن طهران المحكوم عليهما لاسباب مماثلة، في حال واصل القضاء مطالبته بتطبيق عقوبات السجن الصادرة بحقهما مثلما فعل بالنسبة للقمانيان.