&
إيلاف- ضحى خالد: في ما يبدو أنه إحدى الخطوات التي تتخذها تركيا للالتحاق بالاتحاد الأوروبي، فقد أقدمت الحكومة التركية علي استصدار قانون جديد لتنظيم الأحوال الشخصية تم الاستئناس بالتشريعات الألمانية والسويسرية في إعداده، خاصة في مجالات الأسرة وتنظيم أحكام المواريث وإشكاليات تحديد الأنساب وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية التي كانت تحكمها الشريعة الإسلامية من قبل.
وتشير واحدة من مواد القانون تقرر فرض المساواة بين نصيب الذكر والأنثي في الميراث بالرغم من المخالفة الصريحة لنصوص القرآن الكريم، كما نص القانون علي إمكانية مطالبة الزوجة بجزء من ثروة الرجل يعادل كل ما أضافه إلي موارد الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية قبيل انقضائها بالطلاق، الأمر الذي يتعارض مع ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية من حصول المطلقة علي مستحقات معينة، ترتبط بكونها مرضعة وحاضنة لأطفال من زوجها السابق، كذلك شدد القانون علي إمكانية نسبة الأطفال إلي الأم حتي ولو لم تكن متزوجة، مما يعني تقنين ممارسة الرذيلة والاعتراف بثمرة الخطيئة من خارج مؤسسة الزواج، بل إن القانون نص علي إمكانية نسبة أبناء السفاح إلي الأم.
وتثور التساؤلات حول الدوافع والظروف، التي أملت علي الحكومة التركية لإقرار هذا القانون، ويشير المحللون الأتراك إلى أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو استقطاب الرأي العام الأوربي، لمنح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأسباب الفعلية لاستبعاد تركيا من تلك العضوية تتمثل في فساد النخبة السياسية، والتدخل السافر من الجيش في مجريات الشئون العامة، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تبلغ نسبة التضخم ما لا يقل عن 60% شهريا، بينما تؤكد اتفاقية ماستريخت لتنظيم الوحدة النقدية الأوربية الموقعة عام 1991 علي ضرورة ألا يتجاوز هامش التضخم المسموح به في الدول الأعضاء حاجز الـ3% فقط، وذلك حتى يتحقق الاستقرار النقدي لهذه الدول، ومن ثم تتاح الفرصة الفعلية للمصرف الأوربي الموحد لرسم سياسات جدية بعيداً عن إدارة مشكلة التضخم والأعباء الناجمة عنها.
وتشير واحدة من مواد القانون تقرر فرض المساواة بين نصيب الذكر والأنثي في الميراث بالرغم من المخالفة الصريحة لنصوص القرآن الكريم، كما نص القانون علي إمكانية مطالبة الزوجة بجزء من ثروة الرجل يعادل كل ما أضافه إلي موارد الأسرة أثناء قيام الرابطة الزوجية قبيل انقضائها بالطلاق، الأمر الذي يتعارض مع ما استقرت عليه الشريعة الإسلامية من حصول المطلقة علي مستحقات معينة، ترتبط بكونها مرضعة وحاضنة لأطفال من زوجها السابق، كذلك شدد القانون علي إمكانية نسبة الأطفال إلي الأم حتي ولو لم تكن متزوجة، مما يعني تقنين ممارسة الرذيلة والاعتراف بثمرة الخطيئة من خارج مؤسسة الزواج، بل إن القانون نص علي إمكانية نسبة أبناء السفاح إلي الأم.
وتثور التساؤلات حول الدوافع والظروف، التي أملت علي الحكومة التركية لإقرار هذا القانون، ويشير المحللون الأتراك إلى أن الهدف الرئيس من هذا القانون هو استقطاب الرأي العام الأوربي، لمنح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأسباب الفعلية لاستبعاد تركيا من تلك العضوية تتمثل في فساد النخبة السياسية، والتدخل السافر من الجيش في مجريات الشئون العامة، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث تبلغ نسبة التضخم ما لا يقل عن 60% شهريا، بينما تؤكد اتفاقية ماستريخت لتنظيم الوحدة النقدية الأوربية الموقعة عام 1991 علي ضرورة ألا يتجاوز هامش التضخم المسموح به في الدول الأعضاء حاجز الـ3% فقط، وذلك حتى يتحقق الاستقرار النقدي لهذه الدول، ومن ثم تتاح الفرصة الفعلية للمصرف الأوربي الموحد لرسم سياسات جدية بعيداً عن إدارة مشكلة التضخم والأعباء الناجمة عنها.
التعليقات