الرياض- عبد الكريم الزميع:&ذكرت&مصادر خاصة أن مقاولي الطرق حددوا& خسائرهم المالية جراء نقص مادة الأسفلت، لتضمينها ملف ملاحقة شركة أرامكو السعودية قضائيا·
وفي هذا الإطار، يجتمع اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية ـ الرياض، أعضاء لجنة الطرق وقطاع المقاولين، لتحديد مطالب مقاولي الطرق من شركة أرامكو، حتى يتم عرضها في اجتماع لجنة المقاولين مع منسوبي "أرامكو" الثلاثاء المقبل·
ويتهم ممثلو مؤسسات المقاولات المحلية الشركة ـ صاحبة امتياز إنتاج الأسفلت في البلاد ـ بعدم التحرك الجدي لحل أزمة نقص المادة في السوق السعودية، مشيرين إلى أن النقص تسبب في خسائر كبيرة لهم·
وينادي المقاولون بتوفير كميات كبيرة من المادة تفي بالاحتياجات المحلية، وتسمح برسم خطط مشاريعية بعيدة المدى لا تتعثر·
وأوضح لـ "الاقتصادية" خالد العجمي عضو اللجنة، أن المطالبات تتركز على توفير كميات كبيرة من الأسفلت، واتخاذ مبدأ الشفافية بين "أرامكو" والعملاء الذين يعتمدون على المادة في مشاريعهم·
وبيّن إبراهيم المسعد أحد مقاولي الطرق، أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة، "عجز شركة بحجم أرامكو عن توفير مستلزمات السوق من الأسفلت"·
ويؤكد ممثلون عن التجمع أن شركة أرامكو ـ صاحبة امتياز إنتاج المادة في البلاد ـ مسؤولة عن نقص المادة في السوق السعودية، وأنها ستعرضهم لدفع غرامات تأخير تسليم المشاريع الملتزمين بها أمام جهات حكومية وخاصة، مشيرين إلى أن هناك "كارثة حقيقية متوقعة يتوجس منها مقاولون ملتزمون بعقود مناقصات حكومية" ـ على حد قولهم·
وكانت شركة أرامكو السعودية قد تجاوبت مع مطالب لجنة الطرق المنبثقة عن قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، التي نشرتها "الاقتصادية" متضمنة، حلولا مقترحة لمعالجة النقص في الأسفلت المخصص لقطاع المقاولات·
وأبدت "أرامكو" استعدادها لزيادة إنتاج مصفاة المنطقة الوسطى في الرياض، إلى 11 ألف طن من الأسفلت يوميا، وفقا للمهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومحمد سليمان الحقباني رئيس وحدة المبيعات المحلية في "أرامكو" في المنطقة الوسطى·
يذكر أن التجمع الذي يضم ممثلين عن ثلاث مؤسسات مقاولات كبيرة، مقاولي قطاع خاص، وكيلا رسميا لنقل الأسفلت، وممثلا عن مصنع مصدر مواد تحويلية يشكل الأسفلت المادة الخام لها، قد اجتمعوا مطلع الشهر الماضي بحضور "الاقتصادية"، وبحثوا رفع دعوى قضائية ضد "أرامكو السعودية"، متهمين الشركة بعدم التحرك الجدي لتفادي وقوع "كارثة في سوق المقاولات" ـ على حد تعبيرهم·("الاقتصادية" 8/12/2001)·
وفي تفاعلها مع القضية، أكدت لـ "الاقتصادية" شركة أرامكو السعودية أنها قررت وبالتعاون مع الجهات المعنية وقف تصدير مادة الأسفلت خارج البلاد·
وشددت "أرامكو" على أنها على استعداد لتلبية احتياجات مصانع المنتجات الأسفلتية التي لديها عقود سارية المفعول مع وزارة المواصلات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الخاص، نافية في الوقت ذاته ما وصفته بـ "الأقاويل التي ترددت أخيرا عن عجزها عن إنتاج الأسفلت بكميات تفي بحاجة السوق المحلية"·
(بالتعاون مع "الاقتصادية")