&
قرضاي مجتمعا بوزرائه
إيلاف- نبيل شرف الدين: فوجئ مراقبو الشأن الأفغاني، أن تشكيل الحكومة المؤقتة في أفغانستان يضم في عضويته عشرة وزراء يحملون الجنسية الأميركية في مقدمتهم رئيس الحكومة حميد قرضـاي، وهدايت أمين ارسالا (وزارة المالية)، ومخـدوم أمين (الثقافة)، وعبدالسلام عظيمي (التربية)، ومنغل حسين(الري)، وجمعة محمد محمدي (الأشغال العامة)، وشريف فايز (التعليم العالي).
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" إن قرضاي تمكن من إقامة علاقات وطيدة مع ساسة أميركيين قبل أن يصبحوا مسئولين عن شؤون أفغانستان، ومنهم على سبيل المثال زلمي اليزاد الذي أصبح الآن أحد أهم مستشاري المجلس الأمني الخاص بأفغانستان، وقد سبق له أن استضاف قرضاي العام الماضي ليتحدث عن أفغانستان في أحد المؤتمرات الخاصة بها في العاصمة الأميركية.
كما أجرى قرضاي عدة لقاءات الدورية مع كريستينا روكا عندما كانت مستشارة الشؤون الخارجية للسيناتور سام براونباك، وأصبحت الآن وزيرة شؤون جنوب آسيا، وكذا أقام قرضاي علاقات سواء بصفته الشحصية، أو باعتباره عضواً للمجلس التنفيذي لملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه، الذي يعيش في منفاه بروما منذ 1973 حتى الآن.
ويقول مسؤولون أميركيون أن رسالة قرضاي السياسية كانت واضحة منذ البداية ومفادها أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على مساعدة أفغانستان بالتخلص من حركة طالبان ليعودالإستقرار إلى أفغانستان مرة أخرى، وفي هذا السياق& يقول كارل إندرفرث الذي كان وزير شؤون جنوب أسيا في حكومة كلينتون "كان قرضاي يحرص على إطلاع الولايات المتحدة على تحركاته كما كان يحرص على حث الولايات المتحدة علىالتدخل" كما أبدى كارل إعجابه بشخصية كمال التي قابلها خمس إلى ست مرات خلال الأربع سنوات التي عملها كارل في منصبه، ويذكر كارل لصحيفة "واشنطن بوست" إن قرضاي كان يطلب معونة الولايات المتحدة بإلحاح شديد حيث كان يريد أن يعود إلى جنوب أفغانستان لتفعيل حركة مقاومة ضد حكومة طالبان، كما يذكر كارل بأن قرضاي كان على إستعداد للمخاطرة بالذهاب إلى أفغانستان بنفسه ولكنه كان يريد الدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كي يضمن نجاح مهمته، غير أن الولايات المتحدة لم تكن مستعدة لدعمه قبل 11 سبتمبر أيلول الماضي.