&
لندن ـ علي المعني: قبل ستة اشهر جاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة برفيق السلاح القديم محمد الشريف مساعدية الى رئاسة البرلمان خلفا للمناكف البشير بومعزة الذي لم يهضم قرار تعيين بوتفليقة رئيسا للبلاد.
وابعد بومعزة على نحو غير دستوري وهو حاول البقاء في المنصب رغم القرارات العليا، الا ان جهات مهمة ثنته عن التعنت. وغادر موقعه ليتسلم المهمة مساعدية.
ومحمد الشريف مساعدية الذي جاء به بوتفليقة من حال التقاعد بعد سنوات من حل الحزب الوحيد الحاكم في البلاد وهو جبهة التحرير الوطني وكان امينه العام، كان يعاني من امرين مهمين.
اولهما التقدم في السن، والثاني هو رفض جميع جميع الجبهات الجزائرية لأية "اصنام من العهد القديم الذي كان يمثله الحزب الوحيد الذي حكم البلاد لعقود ثلاثة لم يقدم معها اية اصلاحات على الصعد كافة".
يذكر انه في الوقت الذي كان فيه محمد الشريف مساعدية الرجل الاول في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كان بوتفليقة وزيرا للخارجية، وحين ذهب بومدين قضاء وقدرا، وذهب بوتفليقة الى المنافي ظل مساعدية امينا عاما لحزب لم يعد قادرا على ادارة دفة الامور في البلاد.
وحين جرت الانتخابات التشريعية في العام 1992 ، واحرزت جبهة الانقاذ الاسلامية الغالبية العظمى في المقاعد التي تؤهلها لحكم البلاد، ثم الغيت الانتخابات فورا، ما كان من الفريق الشاذلي بن جديد الرئيس آنذاك الا حل الحزب الحاكم الوحيد، وراح مساعدية الى الظل.
واذ عانى الرئيس بوتفليقة من رئيس التشريعية في البلاد البشير بومعزة المخضرم نضاليا وسياسيا في اول اشهر حكمه&
فانه عمد الى اقصائه في كل السبل للمجيء بمساعدية من "خارج ضوء الشمس الازرق" الى قيادة المؤسسة التشريعية.
والآن تقف الجزائر على عتبة جديدة في اختيار البديل، فمساعدية الذي عاد اخيرا من رحلة علاج في باريس يعلن انه سيظل في منصبه وليس في نيته التقاعد، والمصادر الجزائرية تجمع مدعومة ببيانات طبية ان الرجل غير قادر على اداء مهمة ثقيلة في حجم العمل التشريعي في البلاد التي تواجه ازمات جمة داخليا وخارجيا.
وتعيش الكواليس الجزائلرية حالة من التكهنات والتوقعات فيمن سيخلف من في مواقع القرار والقيادة، وهذه لا تطال بحال الى اللحظة منصب رئيس الجمهورية.
اسماء ثلاثة ذكرتها الصحف الجزائرية على انها تتردد لخلافة مساعدية في رئاسة مجلس الامة، وهؤلاء هم :عبد الرحمن بلعياط ومحمد ماحي باهي وعبدالرحيم ستوتي، على اعتبار انهم الابرز والانشط من بين اعضاء مجلس الامة.
وورد من ناحية اخرى اسم وزير الخارجية عبد العزيز بالخادم، الذي قالت المصادر انه قد يكون الاوفر حظا كونه من دائرة القصر الجمهوري.
والحديث في الكواليس الجزائرية كما اوردت صحيفة (اليوم) الجزائرية يمتد الى اجراء تغيير يطال المناصب الوزارية ذات القرار في الجزائر.
وتقول المصادر انه يحتمل تكليف احمد او يحيى بوزارة الخارجية خلفا لبلخادم الذي قد يراس البرلمان، كما ينتظر ان يعين عبدالمالك سلال وزيرا للداخلية خلفا لنورالدين يزيد زرهوني الذي اثار جدلا كبيرا منذ احداث منطقة القبائل.
وأخيرا، قالت المصادر الجزائرية ان التغيير اصبح على الابواب انطلاقا من الاستحقاقات السياسية التي على الجزائر القيام بها في ضؤ التطورات الراهنة على صعيد الحرب ضد الجماعات الاسلامية المتشددة والاتفاقيات التي وقعت مع حلف شمالي الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
وابعد بومعزة على نحو غير دستوري وهو حاول البقاء في المنصب رغم القرارات العليا، الا ان جهات مهمة ثنته عن التعنت. وغادر موقعه ليتسلم المهمة مساعدية.
ومحمد الشريف مساعدية الذي جاء به بوتفليقة من حال التقاعد بعد سنوات من حل الحزب الوحيد الحاكم في البلاد وهو جبهة التحرير الوطني وكان امينه العام، كان يعاني من امرين مهمين.
اولهما التقدم في السن، والثاني هو رفض جميع جميع الجبهات الجزائرية لأية "اصنام من العهد القديم الذي كان يمثله الحزب الوحيد الذي حكم البلاد لعقود ثلاثة لم يقدم معها اية اصلاحات على الصعد كافة".
يذكر انه في الوقت الذي كان فيه محمد الشريف مساعدية الرجل الاول في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كان بوتفليقة وزيرا للخارجية، وحين ذهب بومدين قضاء وقدرا، وذهب بوتفليقة الى المنافي ظل مساعدية امينا عاما لحزب لم يعد قادرا على ادارة دفة الامور في البلاد.
وحين جرت الانتخابات التشريعية في العام 1992 ، واحرزت جبهة الانقاذ الاسلامية الغالبية العظمى في المقاعد التي تؤهلها لحكم البلاد، ثم الغيت الانتخابات فورا، ما كان من الفريق الشاذلي بن جديد الرئيس آنذاك الا حل الحزب الحاكم الوحيد، وراح مساعدية الى الظل.
واذ عانى الرئيس بوتفليقة من رئيس التشريعية في البلاد البشير بومعزة المخضرم نضاليا وسياسيا في اول اشهر حكمه&
فانه عمد الى اقصائه في كل السبل للمجيء بمساعدية من "خارج ضوء الشمس الازرق" الى قيادة المؤسسة التشريعية.
والآن تقف الجزائر على عتبة جديدة في اختيار البديل، فمساعدية الذي عاد اخيرا من رحلة علاج في باريس يعلن انه سيظل في منصبه وليس في نيته التقاعد، والمصادر الجزائرية تجمع مدعومة ببيانات طبية ان الرجل غير قادر على اداء مهمة ثقيلة في حجم العمل التشريعي في البلاد التي تواجه ازمات جمة داخليا وخارجيا.
وتعيش الكواليس الجزائلرية حالة من التكهنات والتوقعات فيمن سيخلف من في مواقع القرار والقيادة، وهذه لا تطال بحال الى اللحظة منصب رئيس الجمهورية.
اسماء ثلاثة ذكرتها الصحف الجزائرية على انها تتردد لخلافة مساعدية في رئاسة مجلس الامة، وهؤلاء هم :عبد الرحمن بلعياط ومحمد ماحي باهي وعبدالرحيم ستوتي، على اعتبار انهم الابرز والانشط من بين اعضاء مجلس الامة.
وورد من ناحية اخرى اسم وزير الخارجية عبد العزيز بالخادم، الذي قالت المصادر انه قد يكون الاوفر حظا كونه من دائرة القصر الجمهوري.
والحديث في الكواليس الجزائرية كما اوردت صحيفة (اليوم) الجزائرية يمتد الى اجراء تغيير يطال المناصب الوزارية ذات القرار في الجزائر.
وتقول المصادر انه يحتمل تكليف احمد او يحيى بوزارة الخارجية خلفا لبلخادم الذي قد يراس البرلمان، كما ينتظر ان يعين عبدالمالك سلال وزيرا للداخلية خلفا لنورالدين يزيد زرهوني الذي اثار جدلا كبيرا منذ احداث منطقة القبائل.
وأخيرا، قالت المصادر الجزائرية ان التغيير اصبح على الابواب انطلاقا من الاستحقاقات السياسية التي على الجزائر القيام بها في ضؤ التطورات الراهنة على صعيد الحرب ضد الجماعات الاسلامية المتشددة والاتفاقيات التي وقعت مع حلف شمالي الاطلسي والاتحاد الاوروبي.
التعليقات