قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران ـ من علي أبو عبرة: دعا مرشد الجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي السلطات القضائية والبرلمانية الى احترام القانون في النزاع الدائر بينهما. وكان نائب رئيس البرلمان محمد رضا خاتمي دعا مرشد الجمهورية الاسلامية الى التدخل لحل المشاكل المتفاقمة بين الجهازين بسبب الملاحقات القضائية التي يتعرض لها النواب. ولم يستجب المرشد لطلبات البرلمان التي دعته الى التدخل شخصيا لحل هذه المعضلة بعد ان فشلت الجهود المبذولة في مستويات ادنى من السلطة لحلها. وقد انتهت مفاوضات الجانبين القضائي والبرلماني وكذلك تدخلات الحكومة لفض النزاع المحتدم الى الفشل. ووصفت بعض المصادر المحاولات الرامية الى حل النزاع بانها اشبه بحوار الطرشان حيث يتمسك كل طرف بوجهة نظره بعيدا عن رأي الآخر. وكان عقد امس اجتماع بين اللجنة الحكومية المشكلة لحل النزاع ورئيس السلطة القضائية اية الله هاشمي شاهرودي. وكان الرئيس خاتمي قد كلف وزراء العدل والدفاع والداخلية والامن اسماعيل شوشتري وعلي شمخاني وموسوي لاري وعلي يونسي للتباحث مع السلطات القضائية للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت اليه المنازعات. وحسب هذه المصادر فان& الجانب البرلماني تغيب عن الاجتماع لشكوكه القوية بجدواه. ووصفت مصادر مستقلة رسالة المرشد بانها ضربة لمحاولات البرلمان التخلص من سلطة صيانة الدستور. فمن الناحية الدستورية يعتبر صيانة& الدستور المرجع الوحيد لتفسير الفقرات المختلف بشأنها. ويتمحور الخلاف الحالي حول حدود الحصانة البرلمانية حيث يرى الاصلاحيون بان الملاحقات القضائية للنواب تشكل خرقا للحصانة المنصوص عليها دستوريا اضافة الى انها سياسية وليست قضائية. فيما يتمسك الجهاز القضائي من جانبه بان التهم الموجه للنواب والادانات الصادرة ضدهم غير مشمولة بالحصانة الدستورية. ويجب الرجوع في مثل هذه الحالات الى تفسير صيانة الدستور حيث يتحاشى& البرلمان القيام بذلك لانه يعلم سلفا على مايبدو ان الجواب سيكون لصالح الجانب الآخر. ورغم تاكيدات المرشد على ضرورة احترام البرلمان والنواب لكنه قال صراحة بان الدستور حدد المجاري القانونية لحل النزاع وهي تعبير آخر عن ضرورة الرجوع الى صيانة الدستور الذي يتهرب منه البرلمان بغالبيته الاصلاحية.
وتضمنت رسالة المرشد عبارات وصفت بانها انتقاد مبطن للنواب حيث دعاهم الى التركيز على المشاكل التي يعاني منها الناس والاستسلام للقانون. وحث الجميع على عدم تضييع الوقت بما وصفه& بالمجادلات الفارغة. وبذلك تدل اكثر المؤشرات على ان البرلمان سيخسر مرة اخرى معركته مع الجهاز القضائي. ولم يبق امام النواب المدانين بالسجن مثل فاطمة حقيقة جو ومحمد دافر وغيرهم ممن مازالوا في انتظار المحاكمة مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية والامن القومي محسن مير دامادي سوى ان يحزموا حقائبهم.(الوطن العمانية)