قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
القاهرة - اكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني اليوم الاثنين ان الاميركيين قرروا تطبيق قانون الاثار المصري في محاكمة ما يعرف باسم "سرقة الاثار الكبرى" وذلك خلال النظر في القضية.
وتنظر احدى المحاكم الاميركية في قضية آثار مصرية سرقت عام 1992 من سقارة وتجري محاكمة المتهم الاميركي الرئيسي فيها بسرقة راس الملك امنحتب الثالث وتمثال حامل القرابين ومجموعة لوحات متنوعة تعود الى عام 1500 قبل الميلاد.
ومن جهته، قال الامين العام للمجلس الاعلى للاثار جاب الله علي جاب الله لوكالة فرانس برس ان المحكمة "اتخذت قرارها استنادا الى الشهادة التي ادليت بها مع اخرين امام محمكة نيويورك التي بدات النظر في قضية تهريب الاثار الكبرى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
واضاف ان قرار "المحكمة الاميركية استند الى القانون المصري المتعلق بتهريب الاثار بعد احتجاج رئيس رابطة تجار الاثار الاميركيين فريدريك شولتز على الشهادة التي ادلينا بها امام المحكمة حيث قمنا بشرح قوانين بلادنا".
وكان جاب الله والمسشار القانوني للمجلس هشام سرايا ورئيس مباحث الاثار العميد علي السبكي قد توجهوا الى الولايات المتحدة من اجل شرح قانون الاثار بناء على طلب المدعية العامة الاميركية مارتما ايراكسون في 20 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقد اكتشف امر السرقة عندما تعرف احد تجار الاثار في المتحف البريطاني على هوية بردية مسروقة فابلغ الشرطة التي اعتقلت السارق جوناثان بيري الذي كشف خيوط مؤامرة في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة فيما عرف باسم "سرقة الاثار الكبرى" للمخزن رقم ثمانية في سقارة.
يذكر ان متحف المتروبوليتان الاميركي اعاد الى مصر لوحة تعود الى عام 1300 قبل الميلاد كشف سرقتها عالم المصريات الهولندي جاكوب فان ديك المتخصص في آثار ممفيس.
وقد استطاع فان ديك ان يثبت لمسؤولي المتحف ان هذه القطعة اختفت من منطقة الحفريات في ممفيس عاصمة مصر الفرعونية (10 كلم جنوب القاهرة) قبل خمسة عقود بعد ان شاهدها اثناء دراسته لمعبد سيتي الاول.
&