واشنطن: اظهرت وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) امس ان تحقيق هذه الهيئة حول اسامة بن لادن تعرقل من جراء قصور في نظام مراقبة البريد الالكتروني المعروف باسم "كارنيفور".
وهذه الوثائق التي نشرت بقرار من محكمة بناء على طلب مجموعة تنشط في سبيل حق احترام الحياة الخاصة على الانترنت تشير الى ان "اف بي آي" اضطر لاتلاف معلومات حصلت عليها وحدة استخبارات تعرف باسم "يو بي ال" اي الاحرف الاولى من اسم بن لادن بالانكليزية في اذار/مارس 2000.
واعلن مركز الاعلام حول احترام الحياة الخاصة على الانترنت ان نظام المراقبة لم يستحوذ فقط على البريد الالكتروني لاشخاص وفق ما سمح به القاضي وانما لاشخاص اخرين بدون اي اذن بذلك.
واظهرت الوثائق ان الفريق الفني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي اتلف كل الرسائل الالكترونية بما فيها تلك التي سمحت بها الرقابة.
واعتبر المركز ان هذه القضية تثبت ان النظام لا يعمل جيدا. وقال "ان هذه الوثائق تؤكد ما يعتقد به الكثير منا وهو ان "كارنيفور" هي اداة قوية لكن تسيء العمل وتعرض للخطر الحياة الخاصة لمواطنين اميركيين ابرياء". واضاف ان "عدم دقتها قد تهدد ايضا تحقيقات مهمة بما يشمل تلك المتعلقة بالارهاب".
واكد الناطق باسم "اف بي آي" بيل كارتر من جهته انه في هذه القضية اعطى مصدر خدمات الانترنت مكتب التحقيقات الفدرالي معلومات خاطئة تجعل من المتعذر استخدام المعلومات الملتقطة.
واوضح ان "المعلومات التي جمعت وفقا لهذا النظام لم تستخدم بحيث انها لم تحترم التصريح" الصادر من القضاء في هذا الصدد.
وهذه الوثائق التي نشرت بقرار من محكمة بناء على طلب مجموعة تنشط في سبيل حق احترام الحياة الخاصة على الانترنت تشير الى ان "اف بي آي" اضطر لاتلاف معلومات حصلت عليها وحدة استخبارات تعرف باسم "يو بي ال" اي الاحرف الاولى من اسم بن لادن بالانكليزية في اذار/مارس 2000.
واعلن مركز الاعلام حول احترام الحياة الخاصة على الانترنت ان نظام المراقبة لم يستحوذ فقط على البريد الالكتروني لاشخاص وفق ما سمح به القاضي وانما لاشخاص اخرين بدون اي اذن بذلك.
واظهرت الوثائق ان الفريق الفني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي اتلف كل الرسائل الالكترونية بما فيها تلك التي سمحت بها الرقابة.
واعتبر المركز ان هذه القضية تثبت ان النظام لا يعمل جيدا. وقال "ان هذه الوثائق تؤكد ما يعتقد به الكثير منا وهو ان "كارنيفور" هي اداة قوية لكن تسيء العمل وتعرض للخطر الحياة الخاصة لمواطنين اميركيين ابرياء". واضاف ان "عدم دقتها قد تهدد ايضا تحقيقات مهمة بما يشمل تلك المتعلقة بالارهاب".
واكد الناطق باسم "اف بي آي" بيل كارتر من جهته انه في هذه القضية اعطى مصدر خدمات الانترنت مكتب التحقيقات الفدرالي معلومات خاطئة تجعل من المتعذر استخدام المعلومات الملتقطة.
واوضح ان "المعلومات التي جمعت وفقا لهذا النظام لم تستخدم بحيث انها لم تحترم التصريح" الصادر من القضاء في هذا الصدد.














التعليقات