بغداد&- يستعد العراق لتقديم خطة التوزيع الخاصة بالمرحلة الثانية عشرة من مذكرة التفاهم المعروفة باسم برنامج "النفط مقابل الغذاء" التي بدا تطبيقها في الاول من الشهر الحالي ولمدة ستة اشهر.
وقال مصدر عراقي موثوق طالبا عدم ذكر اسمه ان "التحضيرات لاعداد خطة التوزيع بدات، وتتركز على القطاعات الرئيسية لمذكرة التفاهم وهي الغذاء والدواء وتامين احتياجات العراق الاساسية".
واضاف ان "العراق سيقدم خطة التوزيع الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وفقا لجوهر مذكرة التفاهم والموضوعة وفقا لحاجات العراق الانسانية كما كان الحال في المرات السابقة".
ومن جانبه قال مصدر دبلوماسي غربي في بغداد ان "الاجتماعات بين الجانب العراقي وممثلي المنظمة الدولية متواصلة منذ بداية الاسبوع الماضي للبحث في انجاز خطة التوزيع الخاصة بالمرحلة الجديدة من مذكرة التفاهم".&وقال المصدر طالبا عدم التعريف به ان "جوا من التعاون يسود الاجتماعات، ويؤمل ان تنتهى في وقت قريب تمهيدا لعرضها على الامين العام للامم المتحدة".
ويسمح برنامج "النفط مقابل الغذاء"، الذي بدا تطبيقه في نهاية 1996، للعراق ببيع كميات من النفط للحصول تحت رقابة دولية على المواد الغذائية والادوية وهو استثناء للحظر المفروض عليه منذ غزو القوات العراقية للكويت في 1990.
&ومن جانبها قالت صحيفة "الثورة" الناطقة بلسان حزب البعث الحاكم ان "رفع الحصار رفعا كاملا شاملا دون اي شروط اضافية هو حق العراق على المجلس وعلى المجتمع الدولي برمته. وهو حق قانوني بموجب الالتزامات المتقابلة بين الطرفين، فضلا على كونه حقا توجبه الاعتبارات الانسانية والاخلاقية".&وانتقدت صحيفة "الثورة" مجلس الامن الدولي قائلة "لو كان مجلس الامن مصمما حقا على تحسين الحالة الانسانية في العراق فالاولى به ان يرفع الحصار عنه بدلا من اصدار قرارات متتابعة تفضي الى تشديد الحصار عليه كالقرار 1409".
&وتبنى مجلس الامن الدولي بالاجماع في الخامس عشر من ايار القرار 1409 الذي يضع نظاما ييسر للحكومة العراقية استيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني.&وسيعاد النظر بهذه الالية بعد ستة اشهر على ضوء تقرير سيرفعه الامين العام للامم المتحدة كوفي انان.&والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي "قائمة اعيد النظر بها" تتضمن كل المنتجات التي يمكن ان تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعا للرقابة.