صنعاء - نبيل سيف الكميم:أقرت الحكومة اليمنية تعديلات علي قانون الادارة المحلية لتمديد فترة مجالس السلطة المحلية في المحافظات والمديريات من عامين إلي 6 أعوام.
وأقر مجلس الوزراء تعديل المادتين 13 و154 من القانون رقم 4 الصادر عام 2000م وأشارت مصادر حكومية إلي ان الموافقة علي مشروع التعديل جاء استنادا لتوصيات المؤتمر الاول للسلطة المحلية والذي عقد أوائل مايو الماضي.
وتري أوساط حكومية ان تأخر عملية إجراء تقسيم إداري جديد لمحافظات البلاد ووفقا لنص الدستور وبدء العمل بنظام السلطة المحلية بعد انتخابات المحليات التي اجريت العام الماضي واشتراط النصوص الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية والمحلية في وقت واحد مع ما يتطلبه ذلك من إجراء تقسيم لرفع عدد الدوائر والمراكز الانتخابية الـ 301 في اليمن لتتلائم مع الانتخابات المحلية هي من الأسباب الجوهرية لإجراء هذا التعديل في قانون السلطة المحلية - إضافة إلي ان أعضاء البرلمان كانوا قد اقروا تقريرا لوزير الادارة المحلية حول الصعوبات التي تواجه لجنة التقسيم الاداري حيث أوصي أعضاء البرلمان بإجراء تعديل في قانون السلطة المحلية وتأخير الانتخابات المحلية والتي كان مقررا ان تتم في أبريل من العام القادم بالتزامن مع الانتخابات النيابية علي ذات الصعيد رفضت أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب التجمع اليمني للاصلاح اعتزام الحكومة تعديل هذا القانون وتمديد فترة المجالس المحلية الا ان مراقبين يعتبرون اقدام الحكومة اليمنية علي اقرار هذا التعديل يقطع الخط علي المعارضة في امكانية اجبارها علي التراجع عنه خاصة وان حزب الحكومة المؤتمر الشعبي العام يحظي بالاغلبية البرلمانية المريحة والتي ستمكنه من نيل الموافقة علي تعديل هذا القانون.(الراية القطرية)
التعليقات