واشنطن - اعلن البيت الابيض ان ادارة الرئيس جورج بوش كانت تنوي ضم الشرطة الفدرالية (اف بي آي) والحرس الوطني الى وزارة الامن الداخلي المنوي انشاؤها ولكنها تخلت عن ذلك بسبب البلبلة الكبيرة التي كان من الممكن ان يحدثها هذا الامر.
وفي الاجمال، ستضم الوزارة الجديدة التي يحتاج انشاؤها الى موافقة الكونغرس، حوالى 170 الف شخص وستخصص لها ميزانية سنوية بحدود 37 مليار دولار. وستضم هذه الوزارة حوالى 44 الف عنصر من حرس الحدود و41 الف عنصر من اجهزة الامن في قطاعات النقل و39500 ضابط من شؤون الهجرة و21700 من عناصر الجمارك.
&وستكون اجهزة المخابرات الاميركية التي تتولى حماية الرئيس واعضاء اخرين في الحكومة الاميركية تحت امرة الوزارة الجديدة.&ويعتبر انشاء وزارة الامن الداخلي بمثابة العمل الاكثر اهمية في مجال اعادة التأهيل الامني منذ توقيع الرئيس هاري ترومان عام 1947 على قانون الامن القومي.
وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستازيل ان "الحكومة الفدرالية بمجملها بحثت التنظيم الافضل من اجل التصدي للتهديدات القوية".&وفيما يتعلق بالشرطة الفدرالية، قال المتحدث ان هناك رغبة بان "تبقى اف بي آي بامرة وزارة العدل".
واقرت السلطات ايضا ابقاء الحرس الوطني بامرة وزارة الدفاع حتى وان كان الامن القومي هو مهمتها الرئيسية. ويعمل حاليا حوالى 81 الف عنصر من الحرس الوطني واحتياطيي الجيش في مراقبة المطارات وكذلك القيام بدوريات مع القوات الخاصة الاميركية في افغانستان.