‏
تحقيق‏:‏ وجيه الصقار-بكل الوسائل تسعي الحكومة لتطوير القرية وإقامة المشروعات وسد العجز في المرافق والخدمات ولكن‏!‏
لاتزال القرية محرومة‏..‏ فهي تستوعب اكثر من‏60%‏ من سكان مصر‏,‏ ومع ذلك تحظي بنحو‏20%‏ من الاستثمارات‏..‏ فضلا عن نقص الخدمات واتساع الفجوة بين الريف والمدينة‏..‏ الأمر الذي يتطلب المزيد من الخطط والاستراتيجيات‏..‏ لأن التنمية الحقيقية تبدأ من القرية‏..‏ ومشروع شروق هو الأمل لتطوير الريف المصري‏.‏
الدكتور إبراهيم محرم رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية يؤكد أن القرية برغم ماتتعرض له من نقص في معظم الخدمات الأساسية فهي مازالت المنتج للغذاء والكساء‏,‏ بل تنتج االبشر المتميزين‏,‏ وأن هذا الريف مازال يدفع الضريبة في مقابل التدني المستمر في فرص التنمية وفي مستوي أقل مما يجده الحضر من رعاية مما يوجد فجوة في نسبة توفير خدمات مياه الشرب‏,‏ وتغطية الصرف الصحي‏,‏ كما أنه لا توجد أرقام محددة للاستثمارات الموجهة للريف ولو أن الإجمالي الموجه للاستثمارات في العامين الماضيين بلغ مابين‏6‏ و‏7‏ مليارات جنيه من إجمالي استثماراتها التي تقدر بنحو‏30‏ مليار جنيه في الخطة الخمسية المنتهية‏.‏
ويضيف أن الاستثمارات المحدودة موزعة علي‏4‏ محاور تشمل الوزارات المركزية من حيث إنشاء وحدات ريفية وتدعيم الخدمات وتضم‏80%‏ من الاستثمارات الموجهة للريف ومنها الأبنية التعليمية وخدمات الشباب والإسكان‏,‏ والمرافق والصحة والثاني‏,‏ ويشمل استثمارات المحليات ويعطي فرصة توفير نحو‏250‏ ألف جنيه للقرية في مقابل نصف مليون للمدينة وبلغت قيمته الكاملة‏700‏ مليون جنيه‏,‏ والثالث‏,‏ ويشمل المعونات‏.‏
والهدف الاستراتيجي للخطة والكلام للدكتور إبراهيم محرم يمكن ان يكون تحسين نوعية الحياة للمواطنين في الريف بالمشاركة الواسعة والعلمية بجميع مراحل التنمية‏,‏ مما يستوجب ضرورة توفير آلية شعبية رسمية متفق عليها في مستوي القرية تضم المجتمع بكل فئاته بمن فيه الشباب والمرأة لترتيب أولويات المشروعات وتوفير الموارد المحلية وتعبئتها ومتابعتها واستقرارها‏.‏
ويضيف رئيس جهاز تنمية القرية المصرية أن مشروع شروق القومي يتبني‏3‏ بدائل مقترحة في الخطة الخمسية الجديدة والتي تبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل أولها‏:‏ أن ترصد الخطة الاستثمارية لهذه الفترة‏16.5‏ مليار جنيه بعد أن كان المتوقع لها نحو‏150‏ مليارا‏,‏ والبديل الثاني يتضمن توفير‏32.3‏ مليار والثالث‏51.3‏ مليار‏,‏ لكن حتي في أقصي الطموح تصل الاستثمارات الي البديل الأول وهو‏16‏ مليارا وتأتي المشاركة الشعبية بنسبة‏29%‏ منه‏.‏
وفي المقابل تم وضع بدائل لتحقيق تنمية القرية يهدف الأول لتوفير المياه لجميع القري‏,‏ والصرف الصحي بنسبة‏15%‏ والنظافة‏45%‏ وتغطية المجاري المائية بالكتلة السكنية بنسبة‏45%‏ وإقامة نقاط حريق في‏25%‏ من القري والبديل الثاني هو توفير الصرف الصحي بنسبة‏30%‏ وإقامة المدارس الابتدائية في جميع القري‏,‏ وتغطية‏70%‏ من خدمات الشباب بانشاء‏760‏ مركزا للشباب‏,‏ أما البديل الثالث فيعني إنشاء ألف مركز شباب‏.‏
تنوع مصادر الدخل
ومع كل ذلك فإن كل هذه البدائل ينقصها عنصران أساسيان الأول هو التنمية الاقتصادية والثاني هو التنمية المؤسسية‏,‏ لذلك أصبح من الضروري أن يكون هناك تنوع لمصادر الدخل الريفي‏,‏ مع التركيز علي مشكلة العشوائيات التي تجتاح القرية المصرية مثل المدينة ومواجهة مشكلة الانتشار السكني بالأرض الزراعية‏,‏ فليس هناك قروض اسكان أو كردون للقري للحفاظ علي الأرض الزراعية ولابد أن يتم توفير جزء في الحيز العمراني لأنشطة اقتصادية غير زراعية لزيادة فرص العمل تزيد من الدخل وتنوع المصادر
ويضيف السيد عمر عبد الآخر رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة أن التنمية الحقيقية لمصر تبدأ من الريف‏,‏ وأن المشروعات التنموية والصناعية بالقاهرة جاءت بمشكلة كبري للقاهرة حتي أصبحت ريفا لذا فإننا يجب ان نوازن بين المشروعات التنموية بالمدن والاتجاه نحو الريف في الخطة الجديدة‏,‏ وتوفير‏51‏ مليار جنيه لتحقيق نهضة كاملة بالريف لأن حل مشكلات الريف هو حل لكل مشكلات مصر وأن الاتحاد العام وضع خطة بالفعل لمشاركة الجمعية الأهليةالتنمية في التنمية بمعدل جمعية أو اثنتين بكل قرية علي الأقل‏,‏ فهي مع توفير الاعتمادات يمكن أن تسهم بفاعلية من خلال مشروع شروق‏.‏
ويضيف أن عمله كمحافظ للقاهرة أتاح له متابعة مشروع تحديث العاصمة وأن أولي الخطوات كانت تنمية القرية‏,‏ أن الهجرة من الريف هي التي أفسدت القاهرة إذ أن عمارات مصر الجديدة يسكنها ريفيون فوق الأسطح إضافة للمناطق العشوائية وساكني المقابر‏,‏ ولكن هذه الخطة للأسف لم تخرج من الأدراج حتي الآن‏,‏ لذلك فإن نجاح تنمية القرية مرتبط بالتنفيذ والادارة‏.‏
ويضيف السيد محمد حسني أمين وكيل وزارة التنمية المحلية للمجتمعات الحديثة سابقا‏,‏ أن التنمية في شكلها العام تنمية متكاملة شاملة متواصلة وتشمل في أساسها كل القطاعات والطبقات الفقيرة الأكثر احتياجا‏,‏ لذلك فإنه يجب تعويد الناس وتربيتهم علي المشاركة في جميع مراحل التخطيط لأن المطلوب كثير‏,‏ والامكانات قليلة‏,‏ فترتيب الأولويات هو الأهم‏,‏ كما أن المجتمعات الجديدة تتكامل مع تنمية القرية‏,‏ فكلاهما يحتاج إلي خدمات متشابهة ومشروعات صناعية وتطوير للطاقة البشرية‏.‏
ويقول الدكتور سمير عريقات خبير التخطيط‏:‏ إن روافد الاستثمارات وتوزيعها ليس بينها استراتيجية موحدة ولا علاقات‏,‏ وإن عرض جوانب الخلل وطرق الإصلاح ليست هي القضية وعلينا أن نبحث عن حل آخر غير الكلام وأن نتجه للفعل‏,‏ فهل هناك بيئة مواتية فعلا للتنمية؟‏!‏
الموازنة بين القرية والمدينة
ويشير الدكتور سيد كيلاني مستشار معهد التخطيط إلي أنه أصبح من الضروري في عصرنا أن نوازي مابين المدن الجديدة والقديمة والريف الجديد‏,‏ والريف والحضر داخل المجتمع المصري لأن معالجة جانب دون الآخر لن يحقق الشكل النهائي للخطة الطموح‏,‏ فمثلا عند الحديث عن الثروة السمكية نجد انها هربت بسبب الاعتداء علي الشواطئ في غيبة التنمية واستراتيجيتها‏,‏ فالسكان ليسوا هم المشكلة ولكن السياسات التنموية هي المشكلة في داخل المجتمع‏.‏
أما الدكتور سيد عبدالمقصود المستشار بمعهد التخطيط فيقول‏:‏ إن مصر تحمل لديها حلولا للتنمية تحتاج إلي التنفيذ‏,‏ حيث يمكنها أن تتحمل‏300‏ مليون نسمة من السكان لأن مساحتها مليون كليو متر مربع‏,‏ مع أن جملة المساحة التي نعيش عليها لاتتعدي‏5%‏ فقط من مساحتها‏,‏ فإذا كان في اعتبارنا أن التنمية هي تفاعل الانسان مع الأرض وعرقه وجهده وأن الاستراتيجية الموحدة للتنمية الريفية والحضرية لابد أن تحوي الجهود الفكرية والعلمية الهادفة لتنمية الانسان المصري سواء بشرية أو حضرية‏,‏ فالحضر ومعايير الحضر والمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة كلها جهود من أجل المصريين‏.‏
وتشير الدكتورة علا الحكيم المستشار بالمعهد القومي للتخطيط إلي أن برنامج تنمية الريف لايمثل سوي واحد علي خمسة من إجمالي الاستثمارات مما يتطلب ضرورة المطالبة باعادة النظر في توزيع الاستثمارات إذا كنا ننظر جديا لعملية تنمية متوازنة وتحدد بالضبط الاستثمارات الموجهة للريف بل إن نحو‏10%‏ فقط من إجمالي الاستثمارات التي تذهب للتنمية المحلية لاتستخدم في مشروعات إنتاجية‏,‏ والحل في وجود توازن في عملية التنمية بحيث تكون هناك تنمية ريفية وأخري حضرية مماثلة‏,‏ ويجب أن ندرك أن الاستراتيجية الرسمية للمدن ليست للتوسع فالمدن الآن عبء علي التنمية لعدم تخطيطها مما جعل عملية التنمية لاتتم بالصورة الصحيحة‏.‏
وتضيف أنني أؤكد دائما أنه لن تكون هناك عملية تنمية متوازنة مادامت إدارتها مركزية شديدة والحل في أن تكون هناك لامركزية في السلطة أو التنفيذ أو حتي الموارد‏.‏
المشكلة السكانية
ويؤكد الدكتور إبراهيم العيسوي مستشار التخطيط أن هناك عوامل مؤثرة في تنمية القرية تتمثل في المشكلة السكانية والتوزيع المكاني‏,‏ وأن أحد الأسباب الكبري لهذا الخلل هو حرمان الريف من الاستثمارات أو حصوله علي نصيب عادل منها بسبب سوء التخطيط وضعف المشاركة إضافة للمركزية المفرطة في اتخاذ القرار‏,‏ فالمشكلة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية تتركز في أن التخطيط مرتبط بحركة السوق أكثر من ارتباطه بسوق يحركها التخطيط‏,‏ فالتخطيط أصبح منقادا لأصحاب المصالح أو ضحية لمشروعات غير مدروسة جيدا وهو محصلة سوق غير مرتبطة بالتخطيط‏,‏ فإذا حدث تغيير في اتجاه خاطئ يندفع الكثيرون إليه مثلما رأينا في الاستثمار العقاري‏.‏
ويؤكد مستشار التخطيط أن المشاركة اصبحت أساسية ويجب أن ندرك أن فكرة التحول من حكم محلي إلي إدارة محلية يجب اشراكها مع الاجهزة التنفيذية في حكم محلي حقيقي وباعادة التشكيل الجغرافي حسب كل إقليم تنموي يربط بين مجموعة محافظات وأن يكون بكل محافظة مواردها الذاتية وسلطة الانفاق منها وألا تعيش علي هامش مايتساقط من عائد المركزية تحت مسمي موازنة المحافظات وفي الوقت نفسه يجب ألا نفرح بمفهوم التبرعات والعمل التطوعي‏,‏ فهذا مطلب مهم لكنه يغطي علي التقصير في تحصيل الموارد العامة مثل الضرائب‏,‏ وأن نبتعد عن المركزية المفرطة لتحقيق حكم محلي حقيقي‏,‏ مع مشاركة الناس بالريف في مختلف أعمال البناء من خلال خطة واستراتيجية موضوعة ورؤية تجمع الوفاق الوطني بين الجميع‏.‏(الأهرام المصرية)