&
أريحا ـ :ما تشهده الجسور والمعابر بين الأردن وفلسطين هذه الأيام يثبت بان الحكومة الأردنية تتعسف بشكل ينتهك حقوق الإنسان في إستثمار مخاوفها الأمنية والسياسية مما يسمي الترانسفير، وذلك في طبيعة وطريقة تعاملها مع الفلسطينيين الذين يستخدمون المنفذ الوحيد المتاح لهم في العالم للخروج لقضاء حوائجهم من علاج او علم او زيارة.
ويؤكد الفلسطينيون دوما بان تعسف السلطات الأردنية يلحق ضررا بالغا بالإنسان الفلسطيني الذي تحالف الجميع في العالم والمنطقة ضده هذه الأيام علما بان رئيس وزارة الأردن علي أبو الراغب إعترف أكثر من مرة مؤخرا بان حركة عبور الفلسطينيين علي الجسور إعتيادية، مؤكدا بان الفلسطيني قرر هذه المرة ان يبقي في أرضه مهما تكلف من ثمن.
لكن تصرفات وزارة ابو الراغب المتشددة عبر الجسور تخالف حقيقة ما يقول وفقا لشهادات الفلسطينيين وإن كانت تخالف أيضا الوقائع التي تثبت بان حركة عبور الفلسطينيين في معدلها الطبيعي ولم تخرج عن مألوفها وما زالت تقتصر علي فلسطيني إشتاق لإبنته المتزوجة في عمان او رغب بالحصول علي العلاج الطبي او قرر زيارة ولد له يتلقي علمه في الأردن.
ومنذ عشرة أيام تقريبا تتصرف السلطات الأردنية بطريقة غريبة علي الجسور والمعابر مسببة المعاناة للفلسطينيين فيوم الأحد الماضي أعادت الشرطة الأردنية خمس حافلات تضم عشرات الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال وسط إحتجاج من السلطة ودون اي تنسيق او توضيح، ويوم الخميس الذي يليه أقفلت الجسور ومنعت من المرور حتي عن حالات الطوارئ الطبية وسمح بمرور الفلسطيني الذي يثبت فقط بان لديه تذكرة مغادرة وسفر عبر المطار الأردني.
وخلال الأسبوع الحالي إستمر التعامل بقسوة مع الفلسطينيين ودون مبررات ووسط مؤشرات تثبت بان إدارة المتابعة والتفتيش وهي مؤسسة حكومية في عمان تعاني من الخمول ولا يوجد ما تفعله علما بان مهمتها كانت ملاحقة الفلسطينيين الذين يتجاوزون شروط الإقامة في الماضي.
ومساء الإثنين نقلت محطة الجزيرة القطرية عن مراسلتها بالقدس قولها ان سلطات الجسور الأردنية اعادت صباح الإثنين مئات الفلسطينيين ولم تسمح لهم بالمرور دون أسباب رغم تواجد عشرات النساء وكبار السن والأطفال بينهم، فيما قدم فلسطينيون عادوا لمدنهم بعد رحلة مضنية للجسور شهادات تحدثوا فيها عن المعاملة الخشنة لرجال الشرطة الأردنية .
وعمان لا تبلغ السلطة الفلسطينية عن الأسباب التي تدفعها للشعور بالإستفزاز خصوصا وان بعض الفلسطينيين تعرضوا للدفع وأحيانا الضرب بسبب تساؤلهم عن اسباب منع مرورهم رغم إمتلاك بعضهم لوثائق يثبتون فيها حقهم بالمرور، والغريب ان السلطات بدأت تميل للقسوة ولتجريح الفلسطيني الذي يخطط لراحة قصيرة من العذاب الإسرائيلي.
ووفقا لشهود عيان أعيدوا عنوة لفلسطين فإن السلطات الأمنية الأردنية لم تعد تحترم حتي المذكرات التي يوقعها المستوي السياسي بالحكومة حيث من المعتاد ان تسمح الحكومة لبعض المواطنين الفلسطينيين بالمرور لأغراض محددة اغلبها صحية وتعليمية مع وجود كفيل ضامن للعودة ويتم ذلك عبر مذكرات رسمية موقعة من وزير الداخلية يخضع حاملوها كغيرهم لقرار المنع رغم الموافقة المسبقة علي المرور.
والأرقام الرسمية الأردنية تقول بان عدد الفلسطينيين المتخلفين عن مواعيد مغادرتهم لبلادهم في كل مراحل الإنتفاضة لم يتجاوز 5 % من عدد القادمين وهي نسبة إعتيادية ومألوفة لا يمكن بناء أي موقف سياسي ومخاوف ترانسفير بناء عليها مما يثبت بان الأردن لا يشكل مكانا يفضله الفلسطينيون للإقامة الدائمة رغم ان المملكة الأردنية فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني وتضم أكثر من 33 % من اللاجئين كما قال الملك عبدالله.
والغريب ان مضايقات الشرطة لم تقف عند حدود المواطنين الفلسطينيين بل شملت ايضا الأردنيات اللواتي يحملن جواز سفر أردنيا ويقمن في فلسطين مع أزواجهن حين عودتهن او مرورهن حيث يخضعن لمضايقات وإستجوابات وإزعاجات رغم ان كل شرائع الكون في العالم تدفع رجل الامن لإحترام جواز سفر بلاده.
وأكثر من مرة حاولت السلطة الوطنية الإعتراض دون جدوي خصوصا في ظل إرتفاع منسوب القلق الأمني الأردني من عمليات تسفير تجاوزها فعليا الواقع الفلسطيني مما ضاعف مخاوف أوساط فلسطينية من وجود أسباب سياسية وراء طبيعة الإهانات التي يواجهها الفلسطيني عبر الجسور الأردنية.(القدس العربي اللندنية)
ويؤكد الفلسطينيون دوما بان تعسف السلطات الأردنية يلحق ضررا بالغا بالإنسان الفلسطيني الذي تحالف الجميع في العالم والمنطقة ضده هذه الأيام علما بان رئيس وزارة الأردن علي أبو الراغب إعترف أكثر من مرة مؤخرا بان حركة عبور الفلسطينيين علي الجسور إعتيادية، مؤكدا بان الفلسطيني قرر هذه المرة ان يبقي في أرضه مهما تكلف من ثمن.
لكن تصرفات وزارة ابو الراغب المتشددة عبر الجسور تخالف حقيقة ما يقول وفقا لشهادات الفلسطينيين وإن كانت تخالف أيضا الوقائع التي تثبت بان حركة عبور الفلسطينيين في معدلها الطبيعي ولم تخرج عن مألوفها وما زالت تقتصر علي فلسطيني إشتاق لإبنته المتزوجة في عمان او رغب بالحصول علي العلاج الطبي او قرر زيارة ولد له يتلقي علمه في الأردن.
ومنذ عشرة أيام تقريبا تتصرف السلطات الأردنية بطريقة غريبة علي الجسور والمعابر مسببة المعاناة للفلسطينيين فيوم الأحد الماضي أعادت الشرطة الأردنية خمس حافلات تضم عشرات الفلسطينيين بمن فيهم النساء والأطفال وسط إحتجاج من السلطة ودون اي تنسيق او توضيح، ويوم الخميس الذي يليه أقفلت الجسور ومنعت من المرور حتي عن حالات الطوارئ الطبية وسمح بمرور الفلسطيني الذي يثبت فقط بان لديه تذكرة مغادرة وسفر عبر المطار الأردني.
وخلال الأسبوع الحالي إستمر التعامل بقسوة مع الفلسطينيين ودون مبررات ووسط مؤشرات تثبت بان إدارة المتابعة والتفتيش وهي مؤسسة حكومية في عمان تعاني من الخمول ولا يوجد ما تفعله علما بان مهمتها كانت ملاحقة الفلسطينيين الذين يتجاوزون شروط الإقامة في الماضي.
ومساء الإثنين نقلت محطة الجزيرة القطرية عن مراسلتها بالقدس قولها ان سلطات الجسور الأردنية اعادت صباح الإثنين مئات الفلسطينيين ولم تسمح لهم بالمرور دون أسباب رغم تواجد عشرات النساء وكبار السن والأطفال بينهم، فيما قدم فلسطينيون عادوا لمدنهم بعد رحلة مضنية للجسور شهادات تحدثوا فيها عن المعاملة الخشنة لرجال الشرطة الأردنية .
وعمان لا تبلغ السلطة الفلسطينية عن الأسباب التي تدفعها للشعور بالإستفزاز خصوصا وان بعض الفلسطينيين تعرضوا للدفع وأحيانا الضرب بسبب تساؤلهم عن اسباب منع مرورهم رغم إمتلاك بعضهم لوثائق يثبتون فيها حقهم بالمرور، والغريب ان السلطات بدأت تميل للقسوة ولتجريح الفلسطيني الذي يخطط لراحة قصيرة من العذاب الإسرائيلي.
ووفقا لشهود عيان أعيدوا عنوة لفلسطين فإن السلطات الأمنية الأردنية لم تعد تحترم حتي المذكرات التي يوقعها المستوي السياسي بالحكومة حيث من المعتاد ان تسمح الحكومة لبعض المواطنين الفلسطينيين بالمرور لأغراض محددة اغلبها صحية وتعليمية مع وجود كفيل ضامن للعودة ويتم ذلك عبر مذكرات رسمية موقعة من وزير الداخلية يخضع حاملوها كغيرهم لقرار المنع رغم الموافقة المسبقة علي المرور.
والأرقام الرسمية الأردنية تقول بان عدد الفلسطينيين المتخلفين عن مواعيد مغادرتهم لبلادهم في كل مراحل الإنتفاضة لم يتجاوز 5 % من عدد القادمين وهي نسبة إعتيادية ومألوفة لا يمكن بناء أي موقف سياسي ومخاوف ترانسفير بناء عليها مما يثبت بان الأردن لا يشكل مكانا يفضله الفلسطينيون للإقامة الدائمة رغم ان المملكة الأردنية فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني وتضم أكثر من 33 % من اللاجئين كما قال الملك عبدالله.
والغريب ان مضايقات الشرطة لم تقف عند حدود المواطنين الفلسطينيين بل شملت ايضا الأردنيات اللواتي يحملن جواز سفر أردنيا ويقمن في فلسطين مع أزواجهن حين عودتهن او مرورهن حيث يخضعن لمضايقات وإستجوابات وإزعاجات رغم ان كل شرائع الكون في العالم تدفع رجل الامن لإحترام جواز سفر بلاده.
وأكثر من مرة حاولت السلطة الوطنية الإعتراض دون جدوي خصوصا في ظل إرتفاع منسوب القلق الأمني الأردني من عمليات تسفير تجاوزها فعليا الواقع الفلسطيني مما ضاعف مخاوف أوساط فلسطينية من وجود أسباب سياسية وراء طبيعة الإهانات التي يواجهها الفلسطيني عبر الجسور الأردنية.(القدس العربي اللندنية)
التعليقات