طلبت الولايات المتحدة من الأمم المتحدة الخميس ان تضع الدول التي تملك مراكز مالية متطورة قدراتها في تصرف الدول الأقل تجهيزا لمساعدتها على مكافحة الإرهاب.
&وقال جون نيغروبونتي سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة خلال مناقشة في مجلس الامن خصصت لمكافحة الارهاب، ان "عددا لا بأس به من الدول تتوافر لديه امكانية تقديم مساعدة في مجال التأهيل على سبيل المثال".
&واضاف "افكر بشكل خاص في المراكز المالية المتطورة". وقال "ربما يستطيع عدد منها لا يفكر عادة في توفير هذه المساعدة، ان يقدم مساعدته" الى لجنة مكافحة الارهاب التي انشأها مجلس الامن غداة اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة.
&واعلن السفير البريطاني جيريمي غرينستوك الذي يرئس لجنة مكافحة الارهاب، في المناقشة نفسها ان 160 دولة عضو قدمت بموجب القرار 1373 الى لجنة مكافحة الارهاب تقريرا يفصل التدابير المتخذة لمكافحة الارهاب.
&وقال مصدر قريب من اللجنة ان "الدول ال 29 التي لم تستجب للنداء، انما فعلت ذلك بسبب عدم اهليتها اكثر منه بسبب سوء النية، وان غالبيتها تحتاج الى مساعدة".
&وتتيح لائحة الدول التي استجابت للنداء الذي نشرته لجنة مكافحة الارهاب الاستنتاج بأن الدول التي لا يزال ردها منتظرا موجودة في افريقيا او هي دول صغيرة في جزر الكارابي او في المحيط الهندي او جنوب المحيط الهادىء.
&وفي المقابل، فان الدول التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم الارهاب -كوريا الشمالية وايران والعراق والسودان وسوريا- قدمت المعلومات المطلوبة.
&واوضح غرينستوك انه طلب من كل الدول التي استجابت توضيحات يأمل في ان يتم تقديمها بحلول 23 ايلول/سبتمبر المقبل.
&واوضح الدبلوماسي البريطاني "اننا نعتزم اعداد النواقص التي حددها الخبراء بالاضافة الى التوصيات الهادفة الى تصحيحها"، مضيفا ان دولا عدة ستقدم تقريرا ثالثا.
&لكن السفير الاميركي نيغروبونتي اشار الى ان على لجنة مكافحة الارهاب "ان تعد اكثر من جردة بقدرات كل بلد لمكافحة الارهاب".
&وقال "ان على اللجنة ان تستعد لتكون اكثر حزما على ان تبقى بناءة في الوقت نفسه".
&واعلن نيغروبونتي من جهة اخرى ان الولايات المتحدة صدقت الاربعاء على اتفاقيات الامم المتحدة ضد القنابل الارهابية والقضاء على تمويل الارهاب.