دمشق- ذكرت الصحافة السورية اليوم ان 26 سوريا، بينهم وزير ري سابق، متهمين بالتورط في انهيار سد زيزون في شمال البلاد في الرابع من حزيران(يونيو)، سيحالون قريبا الى محكمة استثنائية، هي محكمة الامن الاقتصادي.
واوضحت صحيفة "البعث" الناطقة باسم الحزب الحاكم ان "عدد المتهمين بلغ ستة وعشرين متهما وان مذكرات توقيف قد صدرت بحق هؤلاء واودعوا سجن عدرا، ومن بينهم وزي ري سابق وعدد من المسؤولين".&واضافت انه "من المقرر ان يباشر القاضي التحقيق مع هؤلاء تمهيدا لاحالتهم الى محكمة الامن الاقتصادي".
ولم تكشف الصحيفة هوية الوزير السابق لكن صحيفة +الحياة+ العربية ومقرها لندن اكدت ان الوزير هو عبد الرحمن المدني الذي تولى هذا المنصب سنوات عدة حتى العام 2000.
وبين الاشخاص المعتقلين ايضا "مسؤولون في وزارة الري وبعض المديرين العامين والمديرين الفرعيين والفنيين لدى الشركات التي قامت بدراسة وتنفيذ مشروع سد زيزون" الواقع في محافظة حماه على بعد 120 كلم شمال دمشق، على حد ما قالت "البعث".&واثناء جلسة لمجلس الوزراء في 12 حزيران(يونيو)، اعلن رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو اعتقال عدد من لاشخاص على علاقة ببناء السد.
ويعمل هؤلاء الاشخاص في الشركة العامة للدراسات المائية التي درست المشروع وفي شركة ريما التي نفذته وفي شركة حوض العاصي التي تولت المراقبة.
وادى انهيار السد الى مقتل 22 شخصا بينما اعتبر اربعة في عداد المفقودين وتشرد الالاف وباتوا من دون ماوى، ودمرت خمس قرى بالكامل واتلف حوالي 18 الف هكتار من الاراضي الزراعية.