القاهرة - اكدت دراسة أكاديمية هنا اهمية زيادة الاستثمارات ‏‏فى مصر بما لايقل عن 22 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى لتحقيق معدل نمو ‏‏اقتصادى يستطيع مواجهة عدة مشكلات منه مشكلة البطالة .‏‏ وأشارت الدراسة الصادر عن معهد التخطيط القومى الى ان تحقيق ذلك المعدل الذى ‏‏لايقل عن 5ر4 بالمائة الى 5ر6 بالمائة نهاية خطة التنمية الحالية من شانه خلق ‏‏المزيد من فرص العمالة لمواجهة مشكلة البطالة .
ودعت الى ضرورة العمل على فتح اسواق عمالة جديدة امام الخريجيين والشباب ‏بالبلاد العربية والافريقية الامتداد الطبيعى لمصر بحكم تشابه مستوياتها ‏‏التعليمية والتقنية مع احتياجات تلك الاسواق من الكوادر البشرية المصرية .‏
واضافت الدراسة ان تنشيط الطلب وخلق فرص عمل جديدة لمقابلة العرض المتاح من ‏ ‏الخريجيين والشباب سنويا مع امتصاص جانب البطالة القائمة الحالية لن يتاتى الا من ‏‏خلال استمرار جهود خفض معدلات النمو السكانى ومواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادى ‏‏والخصخصة بشركات قطاع الاعمال العام فى الوقت نفسه .‏
واعتبرت الدراسة ان مشكلة البطالة اهم المشاكل التى تواجه مصر حاليا نتيجة عدم ‏ ‏التوازن بين العرض والطلب مشيرة الى ان هناك ظاهرتين متناقضتين اولهما وجود فائض ‏
‏كبير من العمالة الماهرة وغير الماهرة بكثير من المجالات.