طلب الرئيس التركي احمد نجدت سيزر الأربعاء من المحكمة الدستورية إلغاء الغرامات الكبيرة التي تفرض على المخالفات التي ترتكبها الصحف في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تقريب بلاده من الاتحاد الأوروبي.
&وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئاسة ان قيمة الغرامات التي تتراوح بين 10 إلى 100 مليار ليرة تركية (6100 إلى 61 الف دولار) تناقض بنود الدستور حول حقوق الأعلام وحرية الصحافة واحترام الديموقراطية ونسبة الغرامات قياسا للمخالفات. وتاتي هذه الغرامات التي تستبدل بعقوبات بالسجن كانت تفرض في السابق على مخالفات الصحف، ضمن سلسلة اصلاحات تبناها البرلمان في الثالث من آب/اغسطس لتقريب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي.
&وكانت ابرز هذه الاصلاحات الغاء عقوبة الاعدام واطلاق حرية التعليم الخاص وبث برامج اذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية.
&لذلك طلب الرئيس التركي تخفيض قيمة الغرامات.
&وقد وضعت الاجراءات المتعلقة بالصحافة موضع التنفيذ وستبقى كذلك حتى صدور قرار عن المحكمة الدستورية قد يصدر بعد اشهر عدة.
&ووافق سيزر على بقية الاصلاحات الاسبوع الماضي من دون استخدام حق الفيتو حتى لا يؤخر تطبيق الاجراءات المهمة.
&وتامل تركيا بهذه الطريقة تحديد موعد لبدء مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي خلال قمة كوبنهاغن في كانون الاول/دسمبر المقبل.