أعلن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني روحي فتوح السبت ان المجلس سيعقد جلسة في 26 آب/أغسطس لبحث الثقة بالتشكيلة الحكومية التي أعلنتها السلطة الفلسطينية في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.
&وقال فتوح في لقاء عقده مع الصحافيين ان المجلس سيبحث كذلك خلال جلسته قضية الانتخابات العامة.
&ويدور جدل بين السلطة التنفيذية الفلسطينية والمجلس التشريعي منذ ان اعلن عن التشكيلة الحكومية، حول مسألة قانونية تتعلق بعدد الوزراء وما اذا كان يتوجب على السلطة التنفيذية عرضها لنيل الثقة من المجلس التشريعي بعدد محدد او التشكيلة جميعها.
&واشار فتوح الى "ان الرئيس ياسر عرفات ينوي طرح خمسة وزراء فقط، على اعتبار ان هؤلاء الوزراء الخمسة تمت اضافتهم كوزراء جدد ليضافوا الى 16 اخرين كانوا في التشكيلة السابقة، في حين ان المجلس يطالب بعرض التشكيلة الحكومية بكاملها لنيل الثقة كون
&ان 13 وزيرا تم تغيير حقائبهم".
&وقال فتوح "المجلس يطالب بعرض الحكومة جميعها بسبب ان هناك وزراء سابقين حصلوا على ثقة المجلس بهم مع حقائبهم، وطالما انه تم تغيير حقائبهم بالتالي يجب ان تقدم الحكومة جميعها لنيل الثقة".
&ويستند عرفات في مطالبته بعرض الوزراء الخمسة فقط، الى مادة في القانون الاساسي تنص على ان رئيس السلطة التنفيذية يعرض الوزراء الذين يتم اضافتهم الى المجلس الوزراي.
&والوزراء الخمسة الجدد هم وزير المالية سلام فياض، ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى ووزير العمل غسان الخطيب، ونعيم ابو الحمص وزير التربية والتعليم ووزير العدل ابراهيم الدغمة.
&ولم يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من عقد جلساته العامة منذ عام ونصف، حيث منعت السلطات الاسرائيلية النواب من الوصول الى مقر المجلس في رام الله.
&وعقد المجلس عدة جلسات عبر نظام الفيديو كونفرنس، وكانت اخرها في 16 ايار/مايو الماضي، حينما اعلن عرفات نيته اجراء اصلاحات وتغييرات في الحكومة.
&وقال فتوح ان هيئة رئاسة المجلس التشريعي، طلبت من وزير الشؤون المدنية الاتصال مع الجانب الاسرائيلي لبحث امكانية منح النواب في غزة تصاريح للمرور الى رام الله وكذلك للنواب في مدن الضفة الغربية.
&وقال فتوح في لقاء عقده مع الصحافيين ان المجلس سيبحث كذلك خلال جلسته قضية الانتخابات العامة.
&ويدور جدل بين السلطة التنفيذية الفلسطينية والمجلس التشريعي منذ ان اعلن عن التشكيلة الحكومية، حول مسألة قانونية تتعلق بعدد الوزراء وما اذا كان يتوجب على السلطة التنفيذية عرضها لنيل الثقة من المجلس التشريعي بعدد محدد او التشكيلة جميعها.
&واشار فتوح الى "ان الرئيس ياسر عرفات ينوي طرح خمسة وزراء فقط، على اعتبار ان هؤلاء الوزراء الخمسة تمت اضافتهم كوزراء جدد ليضافوا الى 16 اخرين كانوا في التشكيلة السابقة، في حين ان المجلس يطالب بعرض التشكيلة الحكومية بكاملها لنيل الثقة كون
&ان 13 وزيرا تم تغيير حقائبهم".
&وقال فتوح "المجلس يطالب بعرض الحكومة جميعها بسبب ان هناك وزراء سابقين حصلوا على ثقة المجلس بهم مع حقائبهم، وطالما انه تم تغيير حقائبهم بالتالي يجب ان تقدم الحكومة جميعها لنيل الثقة".
&ويستند عرفات في مطالبته بعرض الوزراء الخمسة فقط، الى مادة في القانون الاساسي تنص على ان رئيس السلطة التنفيذية يعرض الوزراء الذين يتم اضافتهم الى المجلس الوزراي.
&والوزراء الخمسة الجدد هم وزير المالية سلام فياض، ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى ووزير العمل غسان الخطيب، ونعيم ابو الحمص وزير التربية والتعليم ووزير العدل ابراهيم الدغمة.
&ولم يتمكن المجلس التشريعي الفلسطيني من عقد جلساته العامة منذ عام ونصف، حيث منعت السلطات الاسرائيلية النواب من الوصول الى مقر المجلس في رام الله.
&وعقد المجلس عدة جلسات عبر نظام الفيديو كونفرنس، وكانت اخرها في 16 ايار/مايو الماضي، حينما اعلن عرفات نيته اجراء اصلاحات وتغييرات في الحكومة.
&وقال فتوح ان هيئة رئاسة المجلس التشريعي، طلبت من وزير الشؤون المدنية الاتصال مع الجانب الاسرائيلي لبحث امكانية منح النواب في غزة تصاريح للمرور الى رام الله وكذلك للنواب في مدن الضفة الغربية.
التعليقات