الدار البيضاء-إيلاف: كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية المستجوبين المغاربة يرغبون في المشاركة بكثافة في الاستحقاقات التشريعية ليوم 27 أيلول/ سبتمبر المقبل .
وأفادت نتائج هذا الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "سي .إيس .أ )تي إيم أو( المغرب" لفائدة جمعية "المغرب 2020" للمرة الثالثة حول المشهد السياسي المغربي بخصوص المشاركة في الاقتراع بأن 78 في المائة مصممون على المشاركة في عملية التصويت وأن 9 في المائة قرروا عدم المشاركة وأنهم لن يصوتوا في حين أن 13 في المائة عبروا أنهم سيقررون ذلك لاحقا.
واعتبر الاستطلاع الذي شمل 1201 مسجلا في اللوائح الانتخابية في مقاربة تحليلية أنه خلال سنة ارتفعت إرادة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 57 في المائة خلال استطلاع الجمعية الذي أجرته في شتنبر من السنة الماضية الى 66 في المائة في استطلاع أبريل الماضي ثم الى المعدل الحالي الذي بلغ 78 في المائة مشيرة الى أن هذا الاستطلاع لا يضم سوى المسجلين في اللوائح الانتخابية في حين أن استطلاعات الرأي السابقة كانت تشمل جميع البالغين سن التصويت .
وأبرزت النتايج أن من بين ربع الرافضين في المشاركة في الانتخابات والممتنعين عن الاجابة 44 في المائة يرغبون في مرشحين أكفاء ونزهاء و31 في المائة يرغبون في أن تفرز الانتخابات حكومة قادرة على مجابهة المشاكل الحقيقية للمغرب و29 في المائة يطلبون ضمانات من لدن السلطات بأن لا تتدخل في الانتخابات ونتائجها و27 في المائة يرغبون في ضمانات على أن لا يتم الاتجار في الأصوات و22 في المائة ينتظرون العثور على حزب سياسي يتجاوب مع انتظاراتهم.
وأفادت النتائج أن 73 في المائة من الناخبين لا يعلمون أي حزب أو أي مرشح سيصوتون لصالحه لكن 25 في المائة يتوفرون على اختيار انتخابي واضح وأن 24 في المائة أقروا أنهم سيصوتون كالمرة السابقة لفائدة الحزب أو المرشح أما 13 في المائة فقد صرحوا أنهم غيروا اختيارهم و56 في المائة لا يعلمون لحد الآن ما ذا سيفعلون و6 في المائة بأنهم لن يصوتوا.
وكشف الاستطلاع أن 53 في المائة مقابل 44 في المائة أقروا بأن الانتخابات الحالية ستكون نزيهة أكثر من سابقاتها وأن 35 في المائة اعتبروا أنها ستكون مماثلة لسابقاتها مقابل 9 في المائة اعتبروا أنها ستكون أسوأ من الماضي مشيرا في تحليل& للنتائج أن ثقة الناخب المغربي في نزاهة الانتخابات استطاعت أن تربح عشر نقاط بالمقارنة مع الاستطلاع السابق وأشار الى أن 24 في المائة أبدوا ثقتهم التامة في نظافة الانتخابات المقبلة من استعمال المال من طرف المرشحين مقابل 26 في المائة أبدوا تخوفا من التردد حول إمكانية استعماله فيما طبع رأي 48 في المائة التردد حول إمكانية استعماله.
وبالنسبة لحظوظ المرأة في الولاية التشريعية عبرت نسبة 34 في المائة من المستجوبين عن رغبتها في أن تتقاسم المرأة المقاعد التشريعية مع الرجل مناصفة و24 في المائة تصوروا برلمانا تحضره المرأة بنسبة الربع في حين أن نسبة 20 في المائة اقترحوا أن تشارك المرأة في العمل التشريعي بنسبة العشر أي أن أربعة على خمسة ناخبين ليسوا ضد مشاركة المراة بل مع حضورها القوي في البرلمان.
وكشف الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة الصباح اليومية، أن 33 في المائة على علم بالنظام الانتخابي الجديد فيما مازال ثلث الناخبين المسجلين يجهلون مضامينه وحتى من بين المطلعين عليه فإن 31 في المائة فقط يقرون بأنهم يستوعبونه.
وأفادت نتائج هذا الاستطلاع الذي أنجزته مؤسسة "سي .إيس .أ )تي إيم أو( المغرب" لفائدة جمعية "المغرب 2020" للمرة الثالثة حول المشهد السياسي المغربي بخصوص المشاركة في الاقتراع بأن 78 في المائة مصممون على المشاركة في عملية التصويت وأن 9 في المائة قرروا عدم المشاركة وأنهم لن يصوتوا في حين أن 13 في المائة عبروا أنهم سيقررون ذلك لاحقا.
واعتبر الاستطلاع الذي شمل 1201 مسجلا في اللوائح الانتخابية في مقاربة تحليلية أنه خلال سنة ارتفعت إرادة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 57 في المائة خلال استطلاع الجمعية الذي أجرته في شتنبر من السنة الماضية الى 66 في المائة في استطلاع أبريل الماضي ثم الى المعدل الحالي الذي بلغ 78 في المائة مشيرة الى أن هذا الاستطلاع لا يضم سوى المسجلين في اللوائح الانتخابية في حين أن استطلاعات الرأي السابقة كانت تشمل جميع البالغين سن التصويت .
وأبرزت النتايج أن من بين ربع الرافضين في المشاركة في الانتخابات والممتنعين عن الاجابة 44 في المائة يرغبون في مرشحين أكفاء ونزهاء و31 في المائة يرغبون في أن تفرز الانتخابات حكومة قادرة على مجابهة المشاكل الحقيقية للمغرب و29 في المائة يطلبون ضمانات من لدن السلطات بأن لا تتدخل في الانتخابات ونتائجها و27 في المائة يرغبون في ضمانات على أن لا يتم الاتجار في الأصوات و22 في المائة ينتظرون العثور على حزب سياسي يتجاوب مع انتظاراتهم.
وأفادت النتائج أن 73 في المائة من الناخبين لا يعلمون أي حزب أو أي مرشح سيصوتون لصالحه لكن 25 في المائة يتوفرون على اختيار انتخابي واضح وأن 24 في المائة أقروا أنهم سيصوتون كالمرة السابقة لفائدة الحزب أو المرشح أما 13 في المائة فقد صرحوا أنهم غيروا اختيارهم و56 في المائة لا يعلمون لحد الآن ما ذا سيفعلون و6 في المائة بأنهم لن يصوتوا.
وكشف الاستطلاع أن 53 في المائة مقابل 44 في المائة أقروا بأن الانتخابات الحالية ستكون نزيهة أكثر من سابقاتها وأن 35 في المائة اعتبروا أنها ستكون مماثلة لسابقاتها مقابل 9 في المائة اعتبروا أنها ستكون أسوأ من الماضي مشيرا في تحليل& للنتائج أن ثقة الناخب المغربي في نزاهة الانتخابات استطاعت أن تربح عشر نقاط بالمقارنة مع الاستطلاع السابق وأشار الى أن 24 في المائة أبدوا ثقتهم التامة في نظافة الانتخابات المقبلة من استعمال المال من طرف المرشحين مقابل 26 في المائة أبدوا تخوفا من التردد حول إمكانية استعماله فيما طبع رأي 48 في المائة التردد حول إمكانية استعماله.
وبالنسبة لحظوظ المرأة في الولاية التشريعية عبرت نسبة 34 في المائة من المستجوبين عن رغبتها في أن تتقاسم المرأة المقاعد التشريعية مع الرجل مناصفة و24 في المائة تصوروا برلمانا تحضره المرأة بنسبة الربع في حين أن نسبة 20 في المائة اقترحوا أن تشارك المرأة في العمل التشريعي بنسبة العشر أي أن أربعة على خمسة ناخبين ليسوا ضد مشاركة المراة بل مع حضورها القوي في البرلمان.
وكشف الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة الصباح اليومية، أن 33 في المائة على علم بالنظام الانتخابي الجديد فيما مازال ثلث الناخبين المسجلين يجهلون مضامينه وحتى من بين المطلعين عليه فإن 31 في المائة فقط يقرون بأنهم يستوعبونه.
&
التعليقات