القاهرة - إيلاف: في ما فسره المراقبون بأنه ربما يكون خطوة أولى تمهد لإقالة الحكومة المصرية، وإجراء تعديل وزاري واسع، فقد اصدر الاثنين الرئيس المصري حسني مبارك قراراً بتعيين د. عاطف عبيد رئيس الوزراء عضوا بمجلس الشورى في المقعد الذي خلا بوفاة الأديب ثروت اباظة وكيل المجلس السابق.
ويأتي هذا الإجراء وسط أنباء متواترة عن اتجاه قوي لحل "مجلس الشعب" البرلمان المصري، وذلك عقب إقراره قانوناً جديداً للأحزاب السياسية يعد الأول من نوعه منذ الثمانينيات تمهيدا لاصداره قبل نهاية هذا العام.
وترجع تقديرات المراقبين لاعتبار قرار تعيين عبيد بمجلس الشورى خطوة لإنهاء حكومته، إلى أن هذا المجلس الذي يرتكز دوره على الجوانب الاستشارية، دون صلاحيات تشريعية كمجلس الشعب، ينظر إليه باعتباره البوابة الخلفية للمسؤولين السابقين، إذ سبق لعدة وزراء ومسؤولين كبار أن "كرموا" بتعيينهم في المجلس الذي يضم "النخب" السياسية والفكرية.
ويتوقع المراقبون قيام الرئيس مبارك بعد سلسلة الأزمات التي شهدتها وزارة عبيد بتغيير هذه الحكومة التي باتت أقل الحكومات شعبية، وتعرضت لأشرس حملة انتقادات امتدت حتى إلى الصحف الرسمية فضلاً عن الصحف الحزبية.
ورغم التحذيرات التي أطلقها الرئيس المصري أكثر من مرة بشأن أداء الحكومة، غير أن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها كتبت نهايتها واستوجبت استبدالها بحكومة جديدة ترفع من شعبية الحزب الوطني الحاكم في مصر، وهو ما بدا واضحا في مقولة الرئيس مبارك "أن كل من أخطأ في كارثة القطار يجب أن ينال العقاب، وأنه سيكاشف المصريين بنتائج التحقيقات في هذه الكارثة"، وجاء الحكم القضائي بتبرئة ساحة كل المتهمين الذين قدموا للمحاكمة في قضية قطار الصعيد، ومناشدة القاضي تقديم المسؤولين الحقيقيين للمساءلة بدلاً من التضحية بصغار الموظفين الذين لا حول لهم، وهو أيضاً ما عبر عنه في الجلسة الأولى للبرلمان بعد كارثة القطار النائب أحمد أبو حجي بأن استقبل رئيس الوزراء المصري بكفن أسود قدمه له قائلاً إن ناخبيه في الصعيد كلفوه بتوصيله لرئيس الحكومة.
ويأتي هذا الإجراء وسط أنباء متواترة عن اتجاه قوي لحل "مجلس الشعب" البرلمان المصري، وذلك عقب إقراره قانوناً جديداً للأحزاب السياسية يعد الأول من نوعه منذ الثمانينيات تمهيدا لاصداره قبل نهاية هذا العام.
وترجع تقديرات المراقبين لاعتبار قرار تعيين عبيد بمجلس الشورى خطوة لإنهاء حكومته، إلى أن هذا المجلس الذي يرتكز دوره على الجوانب الاستشارية، دون صلاحيات تشريعية كمجلس الشعب، ينظر إليه باعتباره البوابة الخلفية للمسؤولين السابقين، إذ سبق لعدة وزراء ومسؤولين كبار أن "كرموا" بتعيينهم في المجلس الذي يضم "النخب" السياسية والفكرية.
ويتوقع المراقبون قيام الرئيس مبارك بعد سلسلة الأزمات التي شهدتها وزارة عبيد بتغيير هذه الحكومة التي باتت أقل الحكومات شعبية، وتعرضت لأشرس حملة انتقادات امتدت حتى إلى الصحف الرسمية فضلاً عن الصحف الحزبية.
ورغم التحذيرات التي أطلقها الرئيس المصري أكثر من مرة بشأن أداء الحكومة، غير أن الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها كتبت نهايتها واستوجبت استبدالها بحكومة جديدة ترفع من شعبية الحزب الوطني الحاكم في مصر، وهو ما بدا واضحا في مقولة الرئيس مبارك "أن كل من أخطأ في كارثة القطار يجب أن ينال العقاب، وأنه سيكاشف المصريين بنتائج التحقيقات في هذه الكارثة"، وجاء الحكم القضائي بتبرئة ساحة كل المتهمين الذين قدموا للمحاكمة في قضية قطار الصعيد، ومناشدة القاضي تقديم المسؤولين الحقيقيين للمساءلة بدلاً من التضحية بصغار الموظفين الذين لا حول لهم، وهو أيضاً ما عبر عنه في الجلسة الأولى للبرلمان بعد كارثة القطار النائب أحمد أبو حجي بأن استقبل رئيس الوزراء المصري بكفن أسود قدمه له قائلاً إن ناخبيه في الصعيد كلفوه بتوصيله لرئيس الحكومة.
التعليقات