ايلاف-لندن: شجبت منظمة العفو الدولية التي مقرها لندن بشدة إغلاق منظمة حقوق الانسان المعروفة باسم "الجمعية الأردنية لحقوق المواطن"، واستمرار اعتقال ثلاثة من النقابيين وأعضاء "لجنة مقاومة التطبيع" التابعة لمجمع النقابات المهنية في الأردن.
وفي بيان ارسل الى "إيلاف" تحدثت منظمة العفو الدولية عن "استمرار نزعة إسكات المعارضين السلميين وحرمانهم من حقوقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات،"وأضافت تقول:"إن هذه التدابير القمعية تشكل محاولة أخرى من جانب الحكومة الأردنية لتكميم المجتمع المدني".
وقالت منظمة العفو ان الجمعية الأردنية لحقوق المواطن ارغمت على إنهاء نشاطاتها في 29 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي عقب صدور أمر من وزير الداخلية بإغلاقها وإلغاء ترخيصها بسبب أنتهاكها المزعوم لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية.وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون قرار وزارة الداخلية بإغلاق الجمعية الأردنية لحقوق المواطن ذا دوافع سياسية، وهو مرتبط على ما يبدو بالبيانات العامة للجمعية، وبضمنها تلك التي انتقدت فيها السياسات الرسمية بشأن المواطنة وعدد من القوانين المؤقتة من قبيل قانون الأنتخابات وقانون الاجتماعات التي اعتمدتها الحكومة منذ حل البرلمان في يونيو (حزيران) 2001.
واضافت المنظمة الدولية التي مقرها لندن "إن لجنة مقاومة التطبيع، التي ينتقد مؤيدوها بشدة اتفاقية السلام المعقودة بين إسرائيل والأردن، تتعرض لخطر اعتبارها خارجة على القانون من جانب الحكومة الأردنية. ففي 7 أكتوبر (تشرين الأول) قُبض على ثلاثة من أعضاء لجنة مقاومة التطبيع، وهم علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص، بتهمة الانتماء إلى منظمة غير شرعية عقب توزيعهم منشورات تنتقد الموقف الأردني الرسمي تجاه إسرائيل.
وقالت منظمة العفو الدولية انها تعتبر علي أبو السكر وبديع رفايعة وميسرة ملص سجناء رأي محتملين اعتقلوا لا لشيء إلا بسبب تعبيرهم عن آرئهم سلمياً، وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.
وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن القوانين المؤقتة، التي صدرت بموجب أنظمة مؤقتة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر (أيلول) تفرض قيوداً على حرية التعبير لأنها تجعل من بعض الأفعال ذات التعريفات الغامضة أفعالاً غير شرعية؛ ومن بين هذه الأفعال: الدعوة إلى عقد اجتماعات عامة غير مرخصة، وإلحاق الضرر بسمعة الأفراد، والإساءة إلى الوحدة الوطنية، ونشر معلومات كاذبة.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لهذه القوانين الجديدة التي تهدد الحق في حرية التعبير، والتي اعتُقل بموجب أحكامها عدد من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرون سلميون بلا وجه حق.