الرياض - إيلاف: كشف وزير البترول السعودي علي النعيمي وبشكل مفصل مراحل المفاوضات بين المملكة والشركات العالمية للاستثمار في الغاز.
وأوضح الوزير السعودي ان هذه المفاوضات لا تزال في مرحلة الاتفاقات التحضيرية بعد تعثرها حول عدد من المسائل الخلافية مبيناً ان سمو ولى العهد أكد ان المملكة تسعى للتوفيق بين مصلحتها وصالح الشركات فلا ضرر ولا ضرار
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر عقب الاجتماع ان رئيس مجلس الشورى رحب بوزير البترول في بداية الجلسة مقدراً تجاوبه لرغبة أعضاء المجلس في الحضور والنقاش المباشر حول التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1420 / 1421 ه- 1421 / 1422 ه- وكذلك الرد على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تطورات المفاوضات التي تجرى بين المملكة ومجموعة من الشركات العالمية للاستثمار واكتشاف الغاز .
وأشار بان المجلس استمع إلى بيان من المهندس علي النعيمي تحدث خلاله عن أهمية توصيات وقرارات مجلس الشورى لدى الوزارة والأهمية الكبيرة لما يتداوله المجلس بخصوص وزارة البترول وعرض .
وأفاد ان ما طرحته الوزارة من استثمارات ومشروعات هو ما يوافق استراتيجية المملكة واحتياجاتها وطبيعة الشراكة وكذلك ما سينعكس من تلك المشروعات على حياة المواطن اليومية فهي ستواجه الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بمشروعات تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات الغاز .
وأشار في هذا الصدد ان هناك ثلاثة مشروعات محورية في الربع الخالي وشمال البحر الأحمر بتكاليف تبلغ بلايين الدولارات كونت الشركات ائتلافا للبدء في تنفيذها مبيناً ان جلب الشركات العالمية لا يمنع المستثمرين الوطنيين من المشاركة .
عقب ذلك أجاب المهندس النعيمى على استفسارات الأعضاء فعن إيجاد رقابة على إيرادات ومصروفات شركة ارامكو السعودية وقال بان نظام الشركة وضح الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأمور والتنظيمات المالية للشركة فلديها مدققي حسابات داخليين وخارجيين ولها مجلس إدارة وينبثق عنه لجنة للرقابة بالإضافة إلى إشراف وزارة البترول والمجلس الأعلى للبترول وهيكل الرقابة لا يختلف عن اى شركة عالمية تعمل في مثل هذا المجال .
وعن الحوادث الصناعية أوضح معاليه ان سجل السلامة لدى شركة ارامكو أعلى من مثيلاتها التي تعمل في مجال النفط ومشتقاته .
وأشار& وزير البترول والثروة المعدنية إلى ان الوزارة تنتظر إكمال مجلس الشورى لدراسة نظام التعدين والذي يعد حين الانتهاء منه رافداً هاماً لثروات لمملكة الطبيعية وستشكل الاستثمارات في النفط والغاز والمعادن أهمية اقتصادية كبرى للمملكة مبيناً ان شركة معادن شركة حكومية يدرس الآن تخصيصها والتي تتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية .
هذا وقد حضر الجلسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وكيل لوزارة لشؤون البترول والأمير فيصل بن تركي المستشار في وزارة البترول وعبد الرحمن بن محمد عبد الكريم وكيل الوزارة لشؤون الشركات.
وأوضح الوزير السعودي ان هذه المفاوضات لا تزال في مرحلة الاتفاقات التحضيرية بعد تعثرها حول عدد من المسائل الخلافية مبيناً ان سمو ولى العهد أكد ان المملكة تسعى للتوفيق بين مصلحتها وصالح الشركات فلا ضرر ولا ضرار
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور حمود البدر عقب الاجتماع ان رئيس مجلس الشورى رحب بوزير البترول في بداية الجلسة مقدراً تجاوبه لرغبة أعضاء المجلس في الحضور والنقاش المباشر حول التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1420 / 1421 ه- 1421 / 1422 ه- وكذلك الرد على استفسارات أعضاء مجلس الشورى حول تطورات المفاوضات التي تجرى بين المملكة ومجموعة من الشركات العالمية للاستثمار واكتشاف الغاز .
وأشار بان المجلس استمع إلى بيان من المهندس علي النعيمي تحدث خلاله عن أهمية توصيات وقرارات مجلس الشورى لدى الوزارة والأهمية الكبيرة لما يتداوله المجلس بخصوص وزارة البترول وعرض .
وأفاد ان ما طرحته الوزارة من استثمارات ومشروعات هو ما يوافق استراتيجية المملكة واحتياجاتها وطبيعة الشراكة وكذلك ما سينعكس من تلك المشروعات على حياة المواطن اليومية فهي ستواجه الطلب المتزايد على الماء والكهرباء بمشروعات تسير جنباً إلى جنب مع مشروعات الغاز .
وأشار في هذا الصدد ان هناك ثلاثة مشروعات محورية في الربع الخالي وشمال البحر الأحمر بتكاليف تبلغ بلايين الدولارات كونت الشركات ائتلافا للبدء في تنفيذها مبيناً ان جلب الشركات العالمية لا يمنع المستثمرين الوطنيين من المشاركة .
عقب ذلك أجاب المهندس النعيمى على استفسارات الأعضاء فعن إيجاد رقابة على إيرادات ومصروفات شركة ارامكو السعودية وقال بان نظام الشركة وضح الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأمور والتنظيمات المالية للشركة فلديها مدققي حسابات داخليين وخارجيين ولها مجلس إدارة وينبثق عنه لجنة للرقابة بالإضافة إلى إشراف وزارة البترول والمجلس الأعلى للبترول وهيكل الرقابة لا يختلف عن اى شركة عالمية تعمل في مثل هذا المجال .
وعن الحوادث الصناعية أوضح معاليه ان سجل السلامة لدى شركة ارامكو أعلى من مثيلاتها التي تعمل في مجال النفط ومشتقاته .
وأشار& وزير البترول والثروة المعدنية إلى ان الوزارة تنتظر إكمال مجلس الشورى لدراسة نظام التعدين والذي يعد حين الانتهاء منه رافداً هاماً لثروات لمملكة الطبيعية وستشكل الاستثمارات في النفط والغاز والمعادن أهمية اقتصادية كبرى للمملكة مبيناً ان شركة معادن شركة حكومية يدرس الآن تخصيصها والتي تتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية .
هذا وقد حضر الجلسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وكيل لوزارة لشؤون البترول والأمير فيصل بن تركي المستشار في وزارة البترول وعبد الرحمن بن محمد عبد الكريم وكيل الوزارة لشؤون الشركات.
التعليقات