قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة -- أكدت مصادر أوربية في القاهرة أن اتفاق الشراكة ‏‏بين مصر والاتحاد الأوروبي يسير بخطوات ثابتة نحو التنفيذ وأن الجانبين ناقشا ‏‏امكانية توقيع اتفاقية انتقالية لحين التصديق النهائي على اتفاق الشراكة والذي قد ‏‏يطول لسنوات عدة. ‏
وقالت هذه المصادر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن رئيس الحكومة المصرية ‏‏الدكتور عاطف عبيد قد ناقش مثل هذا الاتفاق الانتقالي مع الجانب الأوروبى خلال ‏‏زيارته الأخيرة لبروكسل. ‏
وأضافت أن هذا الاتفاق الانتقالي يتيح للجانبين المصري والأوروبي الاستفادة من ‏‏البنود التجارية الواردة في اتفاقية الشراكة دون انتظار التصديق النهائي على ‏‏الاتفاقية من كافة الدول ال 15 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ‏
وأشارت هذه المصادر أن الجانب الأوروبي وعد بدراسة توقيع مثل هذا الاتفاق ‏‏المؤقت خاصة أن المفوضية الأوروبية لا تمانع في تلبية مثل هذه الرغبات لشركائها ‏‏في حال عدم انتظار التصديق الكامل على اتفاقيات الشراكة. ‏
وترغب مصر في التطبيق المبكر لبعض بنود اتفاقية الشراكة الخاصة بالشق التجاري ‏‏والتي تتيح لها امكانية النفاذ بشكل أفضل لصادراتها الزراعية الى الأسواق ‏‏الأوروبية كما أن هذا التطبيق المبكر لبعض البنود يمهد لتحرير التجارة بين ‏‏الجانبين. ‏
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة مع سفراء ‏‏الدول الأوروبية بالقاهرة لشرح الخطوات التى اتخذتها حكومته لازالة العقبات أمام ‏‏تطبيق اتفاق الشراكة. ‏
وكان ممثل الاتحاد الاوروبي لدى القاهرة ايان بواغ قد أكد في تصريح صحافي رغبة ‏
‏الاتحاد ومصر في توسيع تعاونهما خصوصا في المجالات الاقتصادية دون انتظار دخول ‏
‏اتفاق الشراكة الموقع بينهما حيز التنفيذ. ‏
وأشار الى أن مصر والاتحاد الأوروبي أجريا محادثات بالفعل في شأن التطبيق ‏‏المسبق لبعض البنود في اتفاق الشراكة والتي ليست بحاجة الى المصادقة.‏‏ وقال أن الجانبين لديهما رغبة عارمة في دعم التعاون الاقتصادي بينهما مشيرا في ‏هذا الصدد الى توقيع برنامج تعزيز التجارة في بروكسل أثناء زيارة رئيس الوزراء ‏‏المصري في اكتوبر الماضي.‏
ويهدف البرنامج الذ تبلغ قيمته 20 مليون يورو ومدته 54 شهرا الى مساعدة مصر ‏‏على تحرير تجارتها مع الاتحاد في اطار اتفاق الشراكة الذي وقعه الجانبان في يونيو ‏‏من العام الماضي. ‏
والاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول لمصر التي تصدر الى أوروبا ‏‏المنتجات النفطية والفواكه والخضار والقطن والمنسوجات. ‏وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد حوالي عشرة مليار يورو عام ‏‏2001 وفقا لتقارير الاتحاد الأوروبي.