القاهرة -- أكدت دراسة مصرفية متخصصة اعدها البنك الاهلي المصري أن تقلبات سعر صرف الجنيه المصري خلال السنوات الثلاث الماضية كانت أحد الأسباب الرئيسية لازمة تعثر رجال الأعمال الراهنة وتوقفهم عن سداد مديونياتهم للبنوك.
وذكرت الدراسة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الكويتية أن قضية سعر الصرف أثارت الكثير من الجدل منذ نهاية عام 1998 وحتى اليوم وذلك بعد فترة استقرار كبيرة خلال مرحلة الاصلاح الاقتصادي بلغت نحو 8 سنوات خلال الفترة من عام 1991 - 1998 حيث تحولت مصر مع بداية هذه الفترة من سياسة تعدد سعر الصرف الى نظام موحد لهذا السعر.
وأضافت أن السعر اتسم بالاستقرار خلال الفترة الأكبر من التسعينيات 1991 - 1998 حيث تراوح ما بين 333 قرشا للدولار و 339 قرشا عام 1999 أى أن نسبة الهامش الذى تحرك فيه لم تتعد 8ر1 بالمائة خلال هذه الفترة.
وأرجعت الدراسة استقرار سعر الصرف خلال هذه الفترة الى مجموعة من العوامل أهمها اقتران تحرير السعر بتحرير سعر الفائدة على الجنيه التي بلغت 17 في المائة مقابل 5ر3 بالمائة عائدا على الدولار مما شجع على التحول الى الادخار بالجنيه.
وأشارت الى أن الضغط الفعلي على الدولار بدأ منذ العام المالي 1997 - 1998 الذي شهد ظهور عجز في سوق النقد الأجنبي بلغ مليار دولار تزايد الى 1ر5 مليار عام 1998 - 1999 ولم يقابل ذلك العجز تحرك لسعر الصرف يتناسب معه مما أثر على الاحتياطيات الدولية التي تراجعت من 1ر20 مليار دولار في يونيو عام 1998 الى نحو 2ر14 مليار فى يونيو عام 2001 .
وذكرت ان عدم اللجوء لاتباع سياسة نقدية تتوافق مع تلك المتغيرات أدى الى ايجاد ضغوط اضافية على الدولار نتيجة عدم تحريك صرف الجنيه بالصورة الملائمة وبالتالى حدوث بعض الاضطرابات والمضاربات منذ عام 1998 .
وبينت الدراسة أن الأمور ظلت على هذه الحال الى أن وصلت الى درجة التفاقم مع نهاية عام 2000 وبداية عام 2001 حيث شهد شهر يناير من هذا العام مضاربات على الدولار أدت الى ارتفاعه في السوق غير الرسمية الى 420 قرشا وهو ما حدا بالحكومة المصرية الى اصدار قرار لتوحيد سعر بيع الدولار في شركات الصرافة والسوق المصرفية الحرة للحد من ارتفاعه.
وذكرت انه تم تحديد سعر الشراء بمبلغ 395 قرشا و 399 قرشا للبيع بشركات الصرافة وتدخل البنك المركزى من جانبه خلال العام 2001 للحد من المضاربات على الدولار وكان ابرز القرارات التى اتخذها خلال ذلك العام .
وأوضحت الدراسة أن تغير سعر الصرف لم يكن السبب الوحيد لتعثر رجال الأعمال عن سداد مديونياتهم للبنوك ولكن كان هناك أسباب أخرى منها دورة الاقتصاد والركود الحالى فى الأسواق وارتفاع الفائدة على القروض.
التعليقات