قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

كابول&- يقوم بول اونيل وزير المالية الامريكي بزيارة خاطفة لافغانستان لاظهار التزام الولايات المتحدة باعادة اعمار البلاد وللتحقق من كيفية انفاق مئات الملايين من الدولارات على اعادة البناء.
ووصل اونيل وسط حراسة امنية مشددة الى كابول في زيارة تستمر يوما واحدا قال مسؤولون امريكيون انها ستشمل اجتماعات مع اعضاء في الحكومة وزيارات لمواقع اقامة طرق ومدرسة للبنات ومكاتب صرافة ليطلع على اسلوب الحياة في افغانستان الفقيرة. ومن المقرر ان يجتمع اونيل مع الرئيس حامد قرضاي في وقت لاحق اليوم. وتقود الولايات المتحدة وجهات مانحة اخرى منها الاتحاد الاوروبي واليابان والسعودية حملة دولية لاعادة الحياة الى طبيعتها في افغانستان التي شهدت حروبا استمرت اكثر من عقدين.
وقال اونيل في مؤتمر صحفي "اننا في مرحلة حاسمة في الوقت الراهن بالنسبة لشعب افغانستان تتطلب تسريع عملية اعادة البناء التي ستحقق الاستقرار والنمو في هذه الامة الوليدة".
ولم يقل وزير المالية ذلك صراحة لكن التوترات مع العراق تبرز ضرورة اظهار نجاح جهود اعادة اعمار افغانستان لمواجهة المشاعر المناهضة للغرب. وقال "جهودنا لاعادة اعمار افغانستان ليست مهمة فقط لحياة الشعب الافغاني ولحماية اسيا الوسطى من التأثيرات الارهابية بل يجب ان تكون نموذجا على مدى فعالية برامج المساعدات الاجنبية التي يمكن ان تتحقق في العالم".
وحصلت افغانستان على تعهدات بتلقي 85,1 مليار دولار من المساعدات الدولية في عام 2002 منها 290 مليون دولار من الولايات المتحدة وفقا لبيانات صدرت هذا العام ونحو 250 مليون من اليابان ونحو 531 مليون دم الاتحاد الاوروبي. ورغم ضخامة هذه المبالغ يقول مسؤولون امريكيون ان الاحتياجات الافغانية كبيرة للغاية حتى ان الانفاق على المشروعات الانسانية حد من بعض جهود اعادة بناء البنية الاساسية مثل الطرق الحيوية لمستقبل البلاد.
وقال جون تايلور نائب وزير المالية "عاد الكثير من اللاجئن وعاد الاطفال للمدارس وهذه انباء طيبة لكنها تطلبت المزيد من الانفاق على المشروعات الانسانية". ويقول المسؤولون ان من اهداف زيارة اونيل كذلك تشجيع اضطلاع القطاع الخاص بدور اكبر لزيادة فرص افغانستان للاعتماد على نفسها.
والحكم على مدى صعوبة الظروف الاقتصادية في البلاد امر في غاية الصعوبة. فتشير بعض التقديرات الحكومية الامريكية الى ان ناتج الاقتصاد الوطني يصل الى 21 مليار دولار سنويا لكن هناك تفاوتا كبيرا بين تقديرات الجهات المختلفة لهذه القيمة. وقال تيلور "هناك ضعف كبير في مجال الاحصاءات... ليس لديهم حتى تعداد موثوق فيه لعدد السكان".