لندن إيلاف: عادت مجددا لهجة الدعوة إلى إقامة حكم جمهوري او رئاسي في استراليا إلى الواجهة على خلفية الفضائح التي تعصف في قصر بكنغهام الملكي البريطاني، ومعروف ان ملكة بريطانيا هي رئيسة الدولة عرفا في استراليا.
ونقلت مصادر بريطانية اليوم عن زعيم الحزب الديموقراطي الاسترالي السيناتور اندرو بارليت قوله انه من بعد الفضائح التي تعصف في قصر بكنغهام وتدخل الملكة في قضية الحاجب السابق للاميرة الراحلة ديانا قضائيا فان وضع الملكة كرئيس للدولة اصبح محل شك كبير من وجهة نظر قانونية.
وكانت الملكة اليزابيث الثانية استخدمت سلطاتها قبل اربعة اسابيع لوقف محاكمة الحاجب السابق بول بوريل خشية تسريب اسرار مهمة قد تؤذي العائلة الملكية معنويا واعلاميا ودستوريا.
وتقوم لجنة تقصي مدنية حاليا بالتحقيق في مجمل قضية الحاجب السابق والاسرار التي كشفها في داخل القصور الملكية البريطانية وخصوصا حادثة الاغتصاب التي قام بها احد مساعدي ولي العهد الامير تشارلز ضد احد من زملائه وهي قضية تم التستر عليها من جانب نافذين في القصر الملكي.
وقال زعيم الديموقراطيين الاستراليين "رغم ادراكنا باننا لا يمكن ان نتخلى عن الحكم الملكي ما دام جون هوارد (المحافظ) رئيسا للوزراء، ولكن يتعين علينا ان نواصل جهودنا والاستمرار في النقاش والحوار حول المسالة".
واضاف "لا ادري ماذا يعني استمرار رؤساء دول يخترقون القانون ولا اعرف كيف يمكننا ان نواجه العالم في هذه الحقيقة خصوصا في القرن الحادي والعشرين؟".
وكانت استطلاعات رأي عام في السنين الأخيرة اشارت الى ان غالبية الشعب الاسترالي راغب بحكم رئاسي او جمهوري، لكن الاستفتاء الشعبي الرسمي الذي جرى في العام 1999 أيد في شكل منقطع النظير بقاء الحكم الملكي.
معروف ان الملكة البريطانية هي رأس الدولة في استراليا ولكن من دون صلاحيات تذكر ويمثلها في الحكم هنالك حاكم عام وهو ايضا لا صلاحيات له سوى الاجراءات البروتوكولية الشكلية.