قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض - إيلاف: رحب مجلس الوزراء السعودي بقبول العراق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 وعودة المفتشين الدوليين إلى العراق معربا عن أمله ان يكون في هذه الخطوة نهاية للوضع المتوتر وبداية لانفراج الأزمة في المنطقة وابعادها عن شبح الحرب واستخدام القوة العسكرية ومتطلعاً إلى التعاون الكامل من الحكومة العراقية مع لجنة التفتيش وتسهيل عملها والالتزام الكامل من الأطراف المعنية كافة بمضمون القرار.
كما جدد بهذه المناسبة دعوة المملكة للأمم المتحدة بتفعيل قراراتها ذات الصلة بالشأن الفلسطيني واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل إسرائيل على الانصياع لاحترام قرارات الشرعية الدولية والعمل على تنفيذها وفق ما نصت عليه حتى يتسنى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس مع استعادة الأراضي العربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران يونيو 1967م وبذلك يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة.
وندد المجلس بالتصعيد الإسرائيلي الخطير من خلال الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الاسرائيلى ضد الفلسطينيين دون التفريق بين المدنيين والعسكريين خاصة ان العملية التي نفذها فلسطينيون استهدفت عسكريين إسرائيليين ولم تتعرض للمدنيين.
جاء ذلك أثناء ان تراْس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي مساء الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض .
وفى بداية الجلسة اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي اجراها مع الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية والتي تركزت على الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير من قبل القوات الإسرائيلية بالإضافة إلى بحث المستجدات على الساحات العربية والإسلامية والدولية منوها حفظه لله بما يربط المملكة والبلدين من علاقات اخوية متميزة وتعاون بناء هدفه تقوية أواصر هذه العلاقات بما يعود بالخير والفائدة على بلداننا وشعوبها .

المقررات
وقال وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسى في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ان مجلس الوزراء واصل عقب ذلك جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا :
بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بشان طلب الموافقة على تعديل المادتين / 25 و 96 / من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393ه- وبعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكى وزير الداخلية رقم 34 / 3144 وتاريخ 20 / 4 / 1422ه- بشان طلبالموافقة على تعديل المادة / 22 / من نظام خدمة الضباط المنوه عنه وبعد النظر فى قرارات مجلس الشورى رقم / 65 / 77 / زتاريخ 29 / 2 / 1423ه- ورقم / 7 / 12 / وتاريخ 13 / 4 / 1423ه- ورقم / 12 / 14 / وتاريخ 20 / 4 / 1423ه- المتعلقة بهذا الموضوع قرر مجلس الوزراء ما يلى : اولاً : الموافقة على تعديل المادة / 22 / من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393ه- المعدل بالمرسوم الملكى رقم م / 9 وتاريخ 24 / 3 / 1397ه- ليكون نصها كالاتى :
// اذا امضى الضابط من رتبة رائد فما دون اربع سنوات فى رتبته بالاضافة الى المدة المقررة فى المادة / 18 / من هذا النظام ولم تتوافر شروط الترقية المنصوص عليها فى المادة / 21 / تنهى خدماته ويعامل بموجب النظام // .
ثانياً : اضافة فقرة - جديدة - تحمل الرمز / ج / الى المادة / 25 / من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393ه- المعدل بالمرسوم الملكى رقم م / 9 وتاريخ 24 / 3 / 1397ه- وذلك بالنص الاتى :
ج : // استثناءً من الفقرتين السابقتين يجوز بقرار من الوزير المختص - متى اقتضت مصلحة العمل - تمديد خدمة الضابط الطبيب الذى يشعل رتبة / مقدم / او / عقيد / او / عميد / سنتين قابلتين للتجديد لعدة مرات ويجوز ترقيته متى توافرت الشروط النظامية اللازمة لذلك ما لم يبلغ سن التقاعد وفقاً لنظام التقاعد العسكرى // . ثالثاً : الموافقة على تعديل المادة / 96 / من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 43 وتاريخ 28 / 8 / 1393ه- والمعدل بالمرسوم الملكى رقم م / 9 وتاريخ 24 / 3 / 1397ه- لتصبح بالنص الاتى :
// يستحق الضابط الذى يصاب بجرح او مرض يمنعه من اداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك اثناء عمله وبسببه اجازة مرضية بدلاً من الاجازة المنصوص عليها فى المادة / 95 / مدتها سنة ونصف السنة براتب كامل فان لم يعد الى عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض امره على اللجنة الطبية لتقرر اما التوصية باحالته الى التقاعد او تمديد اجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له فى هذه الحالة نصف الراتب // .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكى بذلك
بعد الاطلاع على مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين المرفوع من وزير التجارة وبعد النظر فى قرار مجلس الشورى رقم // 48 / 46 // وتاريخ 19 / 10 / 1421ه- قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع النظام المنوه عنه اعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكى بذلك .
تجدر الاشارة الى ان من ابرز ملامح هذا النظام ما يلى :
1 - يهدف النظام الى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شانه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة عبر الهيئة السعودية للمهندسين .
2 - نص النظام على تكوين جمعية عمومية للهيئة من الاعضاء الاساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية واناط بها المهام التنظيمية الاساسية للهيئة .
3 - اوكل النظام ادارة الهيئة الى مجلس ادارة يراسه وزير التجارة ويضم فى عضويته وكلاء الوزارات ذات الصلة وثلاثةً من اعضاء هيئة التدريس من الجامعات والكليات ذات العلاقة وممثلاً لمجلس الغرف التجارية وستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للهيئة كما حدد النظام صلاحيات مجلس الادارة .
4 - بين النظام المصادر التى تتكون منها موارد الهيئة ومن بينها اشتراكات الاعضاء والهبات والتبرعات والايرادات الناتجة مما تقدمه الهيئة من خدمات وكذلك عائد استثمار اموال الهيئة .
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة بشان المشروع الوطنى للتعامل مع مرض التوحد الطفولى واضطرابات النمو الشامل قرر مجلس الوزراء الموافقة على المشروع المنوه عنه اعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار .
بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشان طلب معاليه الموافقة على تمثيل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فى عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية وبعد الاطلاع على تنظيم هذه الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم // 236 // وتاريخ 27 / 8 / 1422ه- قرر مجلس الوزراء تعديل البند // اولاً // من المادة // الرابعة // من تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم // 236 // وتاريخ 27 / 8 / 1422ه- باضافة ممثل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الى عضوية مجلس ادارة هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية .
خامساً :
وافق المجلس على نقل وتعيين بالمرتبة الرابعة عشرة على النحو التالى :
1 - نقل الدكتور عبدالرحيم بن مشنى الغامدى من الوظيفة التى يشغلها ذات المسمى // مستشار لمكافحة الجريمة // المصنفة بالمرتبة الرابعة عشرة الى وظيفة // مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولى // بذات المرتبة بوزارة الداخلية .
2 - تعيين محمد بن على بن ناصر الحمرانى على وظيفة // مدير عام الشؤون الادارية والمالية // بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.