نيويورك (الامم المتحدة): طلب الامين العام للامم المتحدة كوفي انان امس الاثنين من مجلس الامن، في وقت يستأثر استئناف عمليات التفتيش عن الاسلحة في العراق بالاهتمام، عدم "تناسي الوضع الانساني المخيف للشعب العراقي". وذكر انان في تقرير حول برنامج "النفط مقابل الغذاء" سيبحثه مجلس الامن في جلسة مغلقة اليوم الثلاثاء، انه اذا حصل تحسن خصوصا في مجال التغذية والوضع الصحي "فان امورا كثيرة ما زال يتعين القيام بها". واضاف "اذا استأثر استئناف عمليات التفتيش بالاهتمام، وهذا امر لا يثير الاستغرب، فاني اريد ان احض جميع المعنيين على التركيز ايضا على الجانب الانساني وعلى الا يدخروا اي جهد لمعالجة الوضع الانساني المخيف للشعب العراقي". وقد وضع برنامج "النفط مقابل الغذاء" في كانون الاول/ديسمبر 1996 للحد من تأثير العقوبات المفروضة على العراق على السكان، على اثر اجتياح قواته الكويت في 1990. وجاء في تقرير انان الذي وزع على الصحافة ان القيمة الاجمالية للمواد الانسانية التي سلمت الى العراق حتى 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي كانت اقل بقليل من 25 مليار دولار.
لكن الامين العام اعتبر ان هذا البرنامج "لم يعتبر على الاطلاق بديلا من النشاط الاقتصادي العادي" لكن "طالما استمرت العقوبات، فلا حل آخر لمواجهة الوضع في العراق على الصعيد الانساني". واكد الامين العام "على رغم نقاط الضعف هذه، فان هذا البرنامج قد غير ويستمر في تغيير حياة العراقيين متوسطي الدخل"، لافتا الانتباه الى الصعوبات التي يواجهها وخصوصا نقص الوسائل المالية الناجمة عن تدني الصادرات النفطية العراقية التي تراجعت من اكثر من مليوني برميل يوميا في العام 2000 الى اقل من مليون برميل في الاشهر الاخيرة.
وخلص انان الى القول "اوصي الحكومة العراقية بان تبدي انفتاحا لتجاوز الخلاف المستمر حول سعر النفط العراقي لحل الصعوبات التي يواجهها برنامج النفط مقابل الغذاء، واريد ايضا ان اوجه نداء الى مجلس الامن ليبدي انفتاحا ويتخذ الاجراءات الضرورية والمناسبة ردا على التدابير الايجابية التي يمكن ان يتخذها العراق". ومن المقرر مبدئيا ان يناقش مجلس الامن يوم الخميس التدابير الرامية الى تحسين عمل هذا البرنامج.