قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
واشنطن: اعتبرت محكمة استئناف فدرالية الاثنين ان بامكان وزارة العدل الاميركية اللجوء الى عمليات تنصت واجراءات مراقبة اخرى لتعقب الارهابيين في الولايات المتحدة ناقضة بذلك قرارا سابقا. وخلص القضاة الثلاثة الى ان الصلاحيات الواسعة التي طالب بها وزير العدل جون اشكروفت في اطار قانون مكافحة الارهاب الذي اقر اثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، لا تنتهك الدستور الاميركي. ونقضت محكمة الاستئناف في سينسسيناتي (اوهايو) بذلك قرارا صادرا عن محكمة اخرى رفضت السماح لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي اي) القيام بعمليات تنصت بعدما اعتبرت ان الشرطة الفدرالية كانت تتقدم على الدوام بمعلومات مغلوطة للحصول على اذن بالتنصت.
ورحب اشكروفت على الفور بقرار محكمة الاستئناف خلال مؤتمر صحافي. واوضح "قرار محكمة الاستئنناف يحدث ثورة في قدرتنا على التحقيق في الاعمال الارهابية وتوجيه التهم الى الارهابيين".
واضاف "هذا القرار يسمح لوزارة العدل بارسال عناصرها فورا على الارض". وقال ان وزارة العدل تضع نظاما معلوماتيا يسمح لعناصرها بتوجيه طلبات فورية ومباشرة الى مقر "اف بي اي" ووزارة العدل في واشنطن للحصول على اذن بالتنصت.